محافظ أسيوط يتفقد ورش لإعادة تدوير مخلفات البلاستيك بقرية بويط بمركز ساحل سليم أس
محافظ أسيوط يتفقد ورش لإعادة تدوير مخلفات البلاستيك بقرية بويط بمركز ساحل سليم
أس
يوط/ قطب المنقبادي
تفقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، ورش لإعادة تدوير مخلفات البلاستيك بعزبة الحبايشة بقرية الرويجات التابعة للوحدة المحلية لقرية بويط بمركز ساحل سليم في إطار إهتمام المحافظة بالصناعات الحرفية والمشروعات الصغيرة التي تسهم في توفير فرص عمل للشباب وتعزز الإستفادة من الموارد المتاحة وذلك ضمن جولاته الميدانية لمتابعة القطاعات المختلفة بمراكز وقرى المحافظة.
جاء ذلك بحضور عبداللطيف عبدالمنعم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، والدكتور محمد عبدالراضي رئيس مركز ومدينة البداري ويسري كامل مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة، ونفيسة عبد السلام مسئول المشاركة المجتمعية بالمحافظة.
وحرص المحافظ على تفقد خطوات ومراحل إعادة تدوير مخلفات البلاستيك، واستمع إلى شرح وافي من مسئول الورشة عن خطوات إعادة تدوير مخلفات البلاستيك التي تبدأ بعملية جمع مخلفات البلاستيك بالعديد من الطرق أهمها تجميعها من المنازل والمحلات التجارية ثم عملية الفرز وهي أهم مرحلة في إعادة تدوير البلاستيك للحصول على نوعية جيدة منه ثم عملية الغسل وتتم عملية غسل تلك المخلفات بإدخالها في أحواض كبيرة تحتوي على الماء الساخن ثم عملية التجفيف تلاها عملية تكسير مخلفات البلاستيك في ماكينة ليتم طحنها ثم عملية التشكيل عن طريق الحقن وذلك باستخدام الحاقن الحلزوني وهو جهاز يحتوي على فرن صهر لتدوير مخلفات البلاستيك كمرحلة أولى، حيث يقوم الفرن بصهر قطع البلاستيك ثم يقوم الحاقن بوضع مصهور البلاستيك في قوالب ثابتة الشكل للحصول على المنتج المطلوب.
وأشاد محافظ أسيوط بالجهود المبذولة في الورشة لاستغلال مخلفات البلاستيك سواء المنزلية أو التجارية أو الصناعية وإعادة تدويره والإستفادة منه وهو ما يساهم في تعزيز الصناعات المحلية ودعم الإقتصاد المحلي والحفاظ على البيئة من المخلفات والتخلص الآمن منه وهو ما يؤثر إيجابياً في قضايا التغيرات المناخية مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل كافة العقبات أمام مثل تلك المشروعات الصغيرة والورش والعمل على توفير التدريب اللازم للعاملين بها وتنميتها مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠، مشيراً إلى أهمية التعاون والتنسيق بين كافة الجهات والمؤسسات والمديريات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتشجيع وتطوير مثل تلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تساهم في توفير فرص عمل جديدة.
