خطوره العملات المشفره (البتكوين ) على النظام المالى المصرى

بقلم الدكتور / أحمد كامل نعيم
دكتور في القانون و محاضر بالجامعات المصرية و العربية

هناك قضيه هامه للغاية وهذا ما دفعنى أن أدق ناقوس الخطر ؛ لكي أسلط الضوء على هذه القضية الخطيرة.

لأن تلك القضيه لها ابعاد غاية في الخطورة لأنها تمس الأمن القومى عامه و الأقتصاد بصفة خاصه للدولة.

بداية لابد أن يعلم الجميع أن البنك المركزى من أحد أهدافه الأساسيه هو حمايه النظام المالى من المخاطر.

لكن هناك مستجدات مرتبطه بالعملة المشفرة التي تسمى (البتكوين) وما تحويه من مخاطر نظراً لأن تلك العملات ليس لها أصول ماديه ملموسه.

لكن الخطورة تكمن في أن هذه العملة لا تخضع لإشراف أى جهه تنظيمية فى العالم ؛ وبالتالى تفتقر إلى الضمان والدعم الحكومي ومن هنا نقول أنها تمثل خطر كبير على الأقتصاد ؛ و هناك امر لابد أن نثيره خاصه تحويلات العاملين بالخارج من منع دخول عمله صعبه وتحويلها من خارج الدوله إلى دول أخرى أو الأحتفاظ بها داخل الدول المعترفه بتعامل العملات المشفرة من خلال منصات على سبيل المثال ( pinance)
مع تقديم مثال توضيحى لكي أظهر الخطورة التي أتحدث عنها:
١ – دوله تعترف قانوناً بالتعامل بالعملات المشفره ويرمز لها بالرمز E.

٢ – دوله لا تعترف قانونا بالتعامل بالعملات المشفرة ويرمز لها له بالرمز C.

٣- عامل يقوم يتحويل عمله صعبه من الدوله E إلى دولته الأم ، عندما يتم الدخول إلى المنصه يقوم بشراء عمله “البتكوين” وتحولها إلى دولار ثم يقوم مرة أخرى بعرضها للبيع على المنصفة لأشخاص مقيمين فى دولته C الاعلى سعر.
ثم تتم عمليه البيع مع قيام المشترى بحفظ المبالغ الدولاريه على المنصه لتوجيهها الي دوله أخرى وتحويل العمله الوطنيه مايعادل قيمتها للعامل لكي يستفيد العامل ما يعادل قيمتها بالعملة الوطنيه بفرق سعر عن البنوك المحليه ؛ و يتم التحويل دون إستفادة الدولة من أى عملة صعبة ؛ أو المرور على النبك المركزى.

وقت صدر قانون من قبل البنك المركزى رقم ١٩٤ والمادة ٢٠٦ الذي يمنع التداول أو التعامل بها بشكل نهائى ؛ لأنها تلحق ضررا بالأمن القومى وتضرب الإقتصاد لاستخدامها فى عمليات و الأنشطة غير المشروعه وما زال عمليات التداول مستمرة للأسف.

لذا ارى أنه يجب متابعه كافه المنصات الرقمية التى يتم من
عليها التحويلات الماليه ومراجعه سندات الدخول من التحويلات سواء كان محليا أو دوليا.
لأن فى هذه الحالات من المكن أن يقوم أي مستثمر قادم من دوله تعترف بعمله البتكوين وله رصيد من العمله المحليه فى الدولة المستثمر به ؛ فيتم التداول عن طريق عمليه التحويل المزدوج بين العاملين بالخارج وتحويل المقابل لهم من بالعملة المحلية مع الاحتفاظ بالعملة الأجنبيه بالخارج كما هى دون دخول العمله الصعبه للدوله.

لذا ينبغى أخذ كافه التدابير الوقائية ونشر ثقافة الوعى للعاملين بالخارج ؛ وعمل حوافز ونقاط يستفاد بها جمركياً عند القيام سنوياً بتحويل مبالغ مالية عبر القنوات الشرعية وذلك حفاظا على الأمن القومى المصرى.

اخيرا وليس اخرا ستكون هناك مقالات اخرى لتوضيح الخطورة القائمة على الدولة في هذه التعاملات المشبوهة و التي تضر بالامن القومي.

رؤية
دكتور / احمد كامل نعيم