الشفافية والعدالة المهدرة في عهد وزير الشباب والرياضة المصرية
هل تفتح وزارة الرياضة باب المجاملات داخل المؤسسات الرياضية؟
كتب: حسين عصام
في مشهد يثير الكثير من التساؤلات حول مدى التزام مؤسسات الدولة بمبادئ الحوكمة واحترام القانون، شهدت وزارة الشباب والرياضة واقعة غير مسبوقة، بعدما استقبل الوزير الدكتور أشرف صبحي عضوًا سابقًا بمجلس إدارة نادي النصر، تم استبعاده رسميًا منذ أكثر من ثمانية أشهر.
الاجتماع الذي عُقد بشكل عاجل داخل مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، وجمع الوزير بمجلس إدارة نادي النصر، حضره أحمد الأحمر، العضو السابق بالمجلس، والذي صدر قرار استبعاده في سبتمبر 2024 من قِبل مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، ووزارة الشباب نفسها، واللجنة الأولمبية المصرية، نتيجة تغيبه عن ثلاث جلسات متتالية دون مبرر قانوني.
المفاجأة لم تكن في حضور الأحمر فقط، بل في محاولات الوزير – وفقًا لمصادر مطلعة – الضغط على المجلس لإعادة الأحمر إلى منصبه، في سابقة قد تفتح الباب أمام “عودة المجاملات” في قلب المنظومة الرياضية، بعيدًا عن الالتزام بالقانون واللوائح المنظمة.
وهنا تبرز عدة تساؤلات مشروعة:
• بأي سند قانوني يمكن إعادة عضو مجلس تم استبعاده بقرار رسمي؟
• وإذا كانت النية لإعادة الأحمر، فهل يشمل الأمر ندى حسن، العضوة التي صدر بحقها القرار ذاته وللسبب نفسه؟
• وهل تدخل الوزير في شؤون مجالس إدارات الأندية الرياضية لا يُعد انتهاكًا لمبدأ استقلالية الهيئات الرياضية، وربما مخالفًا للوائح محلية ودولية تجرم التدخل الحكومي في العمل الرياضي؟
التحرك الأخير يعيد إلى الواجهة جدلًا قديمًا حول مدى احترام مبدأ “سيادة القانون” داخل المنظومة الرياضية في مصر، في مقابل توسع غير مبرر في “سلطة المجاملة والترضية”، مما قد يؤدي إلى تقويض الجهود المبذولة نحو تطبيق الحوكمة والإصلاح المؤسسي.
فإذا ما عاد أحمد الأحمر بالفعل إلى مجلس إدارة نادي النصر بقرار غير شفاف، فكيف يمكن لباقي الأندية أن تثق بعدالة الإجراءات؟ وماذا سيمنع تكرار المشهد مستقبلًا في أندية أخرى؟
الكرة الآن في ملعب وزارة الشباب والرياضة، والجمهور بانتظار رد رسمي يُوضح الموقف، ويعيد الثقة في نزاهة منظومة الإدارة الرياضية.
