محافظ البحيرة تشكل لجان لحصر الوحدات المؤجرة بالقانون القديم تمهيداً لبدء سريان قانون الإيجار الجديد
متابعة : شحاتة ذكي
تنفيذاً لتكليفات مجلس الوزراء، وفي ضوء القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥ بعد تصديق فخامة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي عليه.
عقدت الدكتورة/ جاكلين عازر – محافظ البحيرة، إجتماعاً موسعاً للجنة حصر الإيجار القديم بالمحافظة، بحضور الدكتور/ حازم الديب – نائب المحافظ، واللواء/ حسن موافي – السكرتير العام للمحافظة ورئيس اللجنة، وأ/ أسامة داود – السكرتير العام المساعد، ومديري الإسكان والضرائب العقارية، وعدد من القيادات التنفيذية ورؤساء المراكز والمدن.
وخلال الإجتماع، أكدت الدكتورة/ جاكلين عازر أنه تم تشكيل لجنة رئيسية بالديوان العام برئاسة السكرتير العام، إلى جانب لجان فرعية متخصصة بكافة مدن ومراكز المحافظة، تختص بحصر الوحدات السكنية والأراضي والمنشآت المؤجرة بنظام “الإيجار القديم” سواء كانت للجهات الحكومية أو المواطنين، ومراجعة القيم الإيجارية وفق الضوابط المنظمة، وبما يضمن الشفافية ومنع تضارب المصالح.
وتضم تلك اللجان في عضويتها ممثلين عن وزارة الإسكان، ومصلحة الضرائب العقارية، والمساحة، إلى جانب خبراء فنيين وقانونيين، لضمان دقة وشفافية النتائج.
وأشارت محافظ البحيرة أنه إعتباراً من السبت المقبل ستبدأ جميع اللجان النزول الميداني للعمل على أرض الواقع داخل المراكز والمدن، وربط أعمالها باللجنة الرئيسية بالمحافظة.
وتعمل وفقاً للمعايير التي أقرها مجلس الوزراء، حيث ستقوم بحصر وتصنيف المناطق إلى (متميزة – متوسطة – إقتصادية) لتحديد الحد الأدنى للإيجار خلال الفترة الزمنية المحددة بالقانون.
وأكدت الدكتورة/ جاكلين عازر على أن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يحقق العدالة الإجتماعية، إلى جانب التوسع في مشروعات الإسكان البديلة والحفاظ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية من أي تعديات، تنفيذاً لرؤية القيادة السياسية في تحسين جودة الحياة للمواطنين ، مشددةً على سرعه الإنتهاء من جميع أعمال اللجان وفق الضوابط المحددة وخلال مدة لا تتجاوز ٣ أشهر ، مع إعداد برامج تدريبية متخصصة للعاملين بالمنظومة.
المكتب الإعلامي لمحافظة البحيرة .
