فى اجتماعها الأخير: سياسي الناصرى يناقش أزمة العدادات الكودية

القاهرة ..محمد عمر

قرر المكتب السياسي للحزب العربى الديمقراطي الناصرى برئاسة الكاتب الصحفى محمدعبدالدايم دراسة الورقة المقدمة من نائب رئيس الحزب المستشار محمد عمر بشأن أزمة العدادات الكودية وضح فيها حالة الاستياء والغضب العارم الذى ساد الشارع المصري مؤخرًا، إثر صدور القرار الحكومي الأخير بفرض شريحة مالية موحدة ومجحفة لأسعار استهلاك الكهرباء عبر “العداد الكودي” للمباني المخالفة والمنشآت بنظام الممارسة، والمقدرة بـ 275 قرشًا للكيلو وات ساعة. مشيرا إلى ​إن الحزب يعلن انحيازه الكامل لجموع الشعب المصري ويرى أن هذا الإجراء يأتي صادمًا ومحبطًا، وصدر في توقيت يمر فيه المواطن بظرف اقتصادي متردٍ طاحن؛ جراء الأزمات الإقليمية والعالمية، فضلًا عن السياسات الاقتصادية الداخلية التي أثقلت كاهل الأسر المصرية. وكان الأولى بحكومة الدكتور مصطفى مدبولي أن تنحاز للشعب في أزمته، لا أن تزيد من وطأة الضغوط عليه. مشيرا الى
​أبرز المآخذ على القرار الحكومي واهمها العشوائية فى مساواة سارقي التيار الكهربائي بـمن تقدموا طواعية وبشكل قانوني لتركيب عدادات كودية تنظيميًا، أو من يتواجدون داخل الحيز العمراني وبمباني مرخصة، هو عين الظلم والخلل الإداري،إلى جانب
​غياب العدالة الاجتماعية متسائلا كيف يتساوى أصحاب المباني القانونية والرخص الرسمية والمباني القديمة التي اضطرتها الظروف لتركيب عدادات كودية مؤقتة، مع المخالفين والمتعدين؟ إنها مساواة تقلب موازين العدل وتكافئ المخالف على حساب المواطن الملتزم.
​تحميل المواطن فاتورة الأزمة: بدلاً من أن تقف الحكومة مع الشعب في أزمة انقطاع الكهرباء وتخفيف الأحمال —والتي تُعد الحكومة شريكًا وعاملاً أساسيًا في تفاقمها حيث نراها تقف ضده بقرارات جائرة وغير مدروسة.
من ناحية اخرى طالب​ المجتمعون بضرورة التحرك العاجل لرفع الظلم عن الأسر المصرية المضارة من هذا القرار حيث يرى
​ الحزب العربي الديمقراطي الناصري، انطلاقًا من مسؤوليته الوطنية وتاريخه القائم على الدفاع عن حقوق الكادحين ومحدودي الدخل، ينتقد بشدة هذه السياسات الاقتصادية الجائرة للحقبة الحكومية الحالية.
​وبناءً عليه، يتوجه الحزب بـ:
​نداء عاجل إلى السيد رئيس الجمهورية: بالتدخل الفوري لرفع الغبن عن كاهل المواطنين، وإصدار توجيهاته بإعادة النظر في هذا القرار العبثي.
​دعوة مجلس النواب والأجهزة الرقابية: لممارسة دورهم الدستوري والتشريعي بوقفة حاسمة داخل البرلمان، لإلغاء هذا القرار الجائر وتعديله بما يضمن العدالة وحماية السلم الاجتماعي.
​حضر الاجتماع نائبى رئيس الحزب المستشار محمد عمر والمحاسب محمد مزيد واللواء وجية المأمون عضو المكتب السياسي وأمين لجنة الاتصال السياسي والكاتب الصحفى عصام سلامة امين التثقيف المركزي والمهندس رمضان زرزور امين القاهرة وعضو المكتب السياسي والحاج ابراهيم القشيشي امين القليوبية وعضو المكتب السياسي والمستشار ابراهيم رمضان امين التنظيم المركزى والصحفى عصام عبدالحميد امين العمال المركزى وعضو المكتب السياسي والمحاسب تامر مجدى امين الشباب المركزى وعضو المكتب السياسي.

رئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصرى
محمد عبدالدايم