تشكيل لجنة عليا لدمج ذوى الإعاقة بمنظومة التعليم العالى..التفاصيل
وألزم قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بوضع خطط وبرامج لضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم في نفس الجامعات والكليات والأقسام والمعاهد المتاحة للآخرين.
وألزم القانون الوزارة بتوفير فرص متساوية داخل مؤسسات التعليم العالي الحكومية وغير الحكومية لجميع أنواع الإعاقة دون عوائق، وتوفير وسائل الوصول إليهم من حيث لغات التواصل باستخدام التكنولوجيا الحديثة والبرامج التعليمية والتكنولوجية المساندة. التي تناسب إعاقاتهم المختلفة، وكذلك كود البناء للأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي الوقت نفسه ألزم الوزارة بإنشاء كليات ومعاهد متخصصة في إعداد وتخريج الكوادر للعمل في مجال الإعاقة وأنواعها، وتشكيل لجنة عليا مكونة من ممثلين عن كل وزارة من الوزارات المعنية بالتعليم العالي، والتعليم، والتعليم الفني، والتضامن الاجتماعي، والاتصالات وتقنية المعلومات، والأوقاف، وهيئة استعلامات الدولة. والمجلس.
ويضم تشكيلها الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي الخبرة ومنظمات المجتمع المدني المتخصصة في مجال التعليم والإعاقة. ويتولى الأعمال التنسيقية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون داخل الحكومة، وتحدد لائحته التنفيذية اختصاصاته الأخرى، وطريقة ترشيح أعضائه، ونظام عمله..
