احذر الشائعات تقودك لحبل المشنقة.. قانونيون: الإعدام لمرتكبي فعل يؤدي للمساس بالبلاد

تعتبر الشائعات من الجرائم التي تهدد أمن العالم، حيث تتخذ العديد من الدول إجراءات حاسمة لمواجهتها وتجفيف منابعها. تُعرف الإشاعة بأنها من ينشر الأخبار، أي إذاعتها ونشرها، أما في اللغة فهي تعرف بـ”النشر والتكاثر”، وهي في الاصطلاح: “أخبار هادفة مجهولة المصدر، وتنتشر بسرعة”. “، له طابع استفزازي أو هادئ، حسب طبيعة ذلك الخبر، وبالإضافة إلى ذلك، فإنه يتصف بالغموض”.

قال خبراء قانونيون إن المادة 77 – المادة 77 د، من قانون العقوبات المصري تتضمن فصلاً عن الجرائم الماسة بأمن الدولة من الداخل. كما يتضمن بيانا كاملا عن الشائعات، وترويج الشائعات، والضرر الذي يلحق بالمجتمع من هذه الشائعات، وتوقيع العقوبات على مرتكبها، وبعض النصوص الواردة في القانون. قانون العقوبات المصري، تنص المادة 77 من قانون العقوبات المصري على ما يلي: “يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا من شأنه الإضرار باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها”. المادة 77 د: “يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة في زمن السلم”.“.

وتابع قانونيون: كل من سعى أو تواصل مع دولة أجنبية أو أحد العاملين لمصلحتها وكان من شأن ذلك الإضرار بموقف البلاد، وإذا ارتكبت الجريمة بقصد الإضرار بموقف البلاد بقصد الإضرار بمصلحتها الوطنية. وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة في زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة. في حالات أخرى.

تنص المادة 78 على ما يلي:: “من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها مالاً أو أية منفعة أخرى أو وعداً بشيء من ذلك مع نية ارتكاب فعل يضر بمصلحة وطنية، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما إذا أعطى أو وعد، تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة..

ويعاقب بذات العقوبة كل من أعطى أو عرض أو وعد بشيء مما تقدم بقصد ارتكاب عمل يضر بمصلحة وطنية. كما يعاقب بذات العقوبة كل من توسط في ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة. فإذا كان الطلب أو القبول أو العرض أو الوعد أو التوسط كتابياً، تتم الجريمة بمجرد تصدير الكتاب.