تقارير

"الوطنى الفلسطينى": غزة أصبحت "مقبرة مفتوحة" وسكانها يتعرضون لتطهير عرقى

أكد المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، أن دولة الاحتلال الإسرائيلي ترتكب جرائم ضد الإنسانية من خلال عدوانها الإجرامي المستمر على قطاع غزة، لليوم الثامن عشر على التوالي.

ووصف المجلس – في بيان صادر عن رئاسته – “ما يحدث في غزة بـ’المقبرة المفتوحة’، بسبب التطهير العرقي الذي يتعرض له سكانها، حيث يتم دفن الشهداء في مقابر جماعية”.

وأكد أن هناك أدلة دامغة على وقوع “جرائم حرب”، وعملية تطهير عرقي رهيبة، وجرائم وحشية ترتكبها إسرائيل في غزة، بما في ذلك التجويع والحرمان من العلاج ومنع علاج الجرحى وقطع المياه والكهرباء.

وناشد المجلس أصحاب الضمائر الحية إنقاذ الوضع الإنساني في قطاع غزة الذي دخل مرحلة كارثية قد لا يمكن التنبؤ بنتائجها، داعيا إلى ضرورة فتح الممرات الإنسانية العاجلة وفتح معبر رفح لإدخال المدنيين. الضروريات الأساسية للحياة.

كما حذر من انتشار الأوبئة والأمراض نتيجة جثث آلاف النساء والأطفال المدفونة تحت الأنقاض والتي لم يتم انتشالها بعد.

وأشار المجلس إلى أن الفلسطينيين يدفعون ثمن صمت العالم ودعمه للاحتلال الإسرائيلي، حيث ترتفع حصيلة القتلى كل يوم، وأغلبهم من الأطفال والنساء، فضلا عن المفقودين تحت الأنقاض، إضافة إلى المئات. لآلاف النازحين.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الثلاثاء، إن إسرائيل تستخدم ذريعة “الدفاع عن النفس” كرخصة لقتل وتدمير الشعب الفلسطيني، بعيدا عن القانون الدولي.

وأدانت الوزارة، في بيان صحفي، “حرب الاحتلال المدمرة على قطاع غزة، والمستمرة لليوم الـ18 على التوالي، والتي تخلف كل ساعة المزيد من القتل في صفوف المدنيين الفلسطينيين وتدمير أجزاء أخرى من قطاع غزة، بتسوية المنازل والأبراج والمباني والمرافق بما فيها المرافق التعليمية والصحية والثقافية بالأرض”. واستكمال دورات إبادة أكبر عدد ممكن من المواطنين، بمن فيهم الأطفال والنساء، وتهجير من تبقى منهم، وتحويل غزة إلى أرض محروقة الحياة فيها مستحيلة، مع حرمان المواطنين من أبسط حقوقهم واحتياجاتهم الإنسانية الأساسية، في محاولة لإقناعهم بالبحث عن مكان آخر للعيش فيه”. .

كما أدانت الوزارة “التصعيد الإسرائيلي من قبل قوات الاحتلال ومستوطنيها في عدوانها المستمر ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، فيما يتعلق بحملة واسعة النطاق من الاعتقالات والمداهمات وترويع المواطنين أبشع أشكال القوة والعنف، وإطلاق العنان للمستوطنين لارتكاب أبشع الاعتداءات على المواطنين ومنازلهم ومرافقهم”. ومركباتهم بما فيها سيارات الاسعاف واطلاق الرصاص الحي على السيارات وفرض المزيد من القيود والقيود على حركتهم وشلها تماما وتحويل المناطق المأهولة بالسكان الى ما يشبه السجون يصعب الخروج منها لعملهم واقتصادهم ومدارسهم. والجامعات، ومحاولة تدمير موسم زيتون الفلسطينيين بسرقة ثماره، وتدمير وتقطيع أشجاره، وطرد المزارعين ومنعهم من قطف ثماره، وأحياناً إطلاق النار عليهم.

وشددت على أنه “بات من الواضح أن حكومة إسرائيل ومجلس الحرب التابع لها يتصرفان وكأنهما حصلا على رخصة مفتوحة لمواصلة قصف وتدمير وقتل وحرمان الفلسطينيين من أرواحهم وسرقة أراضيهم وتهويد مقدساتهم، وهي رخصة حولتها إسرائيل وجيشها ومستوطنيها إلى تعليمات صريحة تسهل إطلاق النار على أي مواطن بهدف قتله واعتباره هدفاً لإطلاق النار والتدريب”. وأضاف: “وهذا يعني جرائم ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية”.

وشددت الوزارة على أن الشعب الفلسطيني سيبقى في وطنه ولن يذهب إلى أي مكان آخر، وأن حملات إسرائيل المضللة ومحاولاتها تجاهل البعد السياسي للصراع، تتجاهل حل القضية الفلسطينية بالطرق السياسية واستبدالها بالحل السياسي. إن غطرسة الحرب والقوة محكوم عليها بالفشل.

ودعت الوزارة الدول التي تقدم الحماية والدعم لإسرائيل إلى مراجعة مواقفها، واحترام حقوق المدنيين الفلسطينيين، وإجبار إسرائيل على احترام التزاماتها كقوة احتلال.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى