البنك الأفريقي للتنمية يوافق على تمويل بقيمة 131 مليون دولار لتشجيع تنمية القطاع الخاص والتنويع الاقتصادي بمصر

أعلن بنك التنمية الأفريقي موافقته على تقديم تمويل بقيمة 131 مليون دولار ضمن المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنويع الاقتصادي.
وأشار البنك في بيان له، إلى أن البرنامج يهدف إلى مواجهة الصدمات الخارجية الكبرى خلال السنوات القليلة الماضية، خاصة آثار جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) والصراع الروسي الأوكراني على الاقتصاد المصري والحفاظ على مرونته.
وأشار البنك إلى أن الحكومة ملتزمة بقوة بتنفيذ التدابير المناسبة على المدى المتوسط ​​والطويل لبناء اقتصاد مرن من خلال تنمية القطاع الخاص، والتنويع الاقتصادي، والتحول الأخضر.
ويدعم البرنامج جهود الحكومة المصرية من خلال مصفوفة قوية للإصلاح العام لتسهيل زيادة تنمية القطاع الخاص من خلال تحسين بيئة الأعمال وتنويع مصادر النمو الأخضر.
ويهدف البرنامج إلى المساهمة في تحسين بيئة الأعمال من خلال إضافة حوافز جديدة لمستثمري القطاع الخاص، وتقليل التأخير في الحصول على تراخيص الاستثمار، وتعزيز إطار المنافسة والعدالة التجارية، بالإضافة إلى تعزيز القطاعات الإنتاجية الرئيسية، بما في ذلك الصناعات التحويلية والأعمال التجارية الزراعية، ودعم التحول الأخضر من خلال تخصيص الأراضي اللازمة لاستثمارات الطاقة المتجددة وتعزيز الهيدروجين الأخضر.
ويتوقع البنك أنه من خلال هذا البرنامج، سيتم تعزيز تنمية القطاع الخاص ودعم التنويع الاقتصادي والتحول الأخضر. برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنويع الاقتصادي – المرحلة الأولى ستقوم بما يلي:
تعزيز الاستثمار الخاص من 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2021/22 إلى 4.3% في 2024/25.
تقليل وقت معالجة تراخيص الأعمال من 28 يومًا في عام 2022 إلى 10 أيام في عام 2025.
زيادة قيمة التصنيع من 14.2% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2021 إلى 17% عام 2025.
زيادة مساحة الأراضي المملوكة للدولة المخصصة لاستثمارات الطاقة المتجددة إلى 30 ألف كيلومتر مربع بحلول عام 2025.