إحالة سيدة متهمة بالإتجار فى الاستروكس بمدينة الشروق للجنايات

قررت جهات التحقيق إحالة سيدة إلى محكمة الجنايات لبدء محاكمتها، بتهمة حيازة كمية كبيرة من المواد المخدرة بقصد الاتجار بمدينة الشروق.

وكان قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر، قرر في وقت سابق تجديد حبس سيدة بتهمة الاتجار بالمخدرات بمنطقة الشروق، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وأمرت النيابة بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيميائي لفحصها. الفحص وإعداد تقرير عنها.

وكشفت التحقيقات أن السيدة عثر بحوزتها على كمية من مادة الإستروكس وزنها 1500 كجم، وكمية من الهيروين، وكمية من الثلج، وكمية من التبغ الخام وزن 4 كجم تستخدم في التصنيع، ومبلغ مالي، وهاتف محمول به جهاز إلكتروني. محفظة تحتوي على مبلغ من المال.

وبمواجهتها اعترفت بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، ومبلغ مالي من عائدات تجارتها، وهاتف محمول لتسهيل التواصل مع عملائها.

ونصت المادة 33 من قانون العقوبات على أن يعاقب كل من يزاول الاتجار بالمواد المخدرة بالسجن المؤبد، وتبدأ بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وحتى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الأحوال، والغرامة التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، وأن لا يتجاوز 500.000. جنيه مصري في حالة تصدير أو استيراد الأدوية أو كل ما يتعلق بالمحاصيل الزراعية.

كما نص قانون العقوبات في المادة رقم 34 على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، بحسب وقائع القضية، وإذا كانت هناك أسباب مشددة للعقوبة مع عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات إلى السجن لمدة سنة ولا تمتد إلى السجن لمدة 5 سنوات. وضرورة دفع غرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه. وذلك كله في حال كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير. والمواد المخدرة الطبيعية . وذلك بعد حصول المعمل الجنائي على تقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وممتلكات المتهمين الذين تم ضبطهم متلبسين.