العالمتقاريرمقالاتمنوعات

عودة قضية النفايات من جديد إلى العلن بدولة فاشلة

كتب الاعلامي / أحمد الطيب

 

 

خمسة عشر سنة تقريباً مضت بمشاكل تجميع وتخزين النفايات ولم تصل الدولة إلى حلّ لغاية اليوم.. 

إنّ النفايات من أي مصدر كان قد تلحق البشر والبيئة بالأضرار إذا لم يتم علاجها بالطريقة الصحيحة. وتكاثرها على الطرقات سيجعل من الأوبئة والأمراض تتكاثر وقد تتسبب هذه النفايات المنتشرة في الطرقات العامة الأمراض وتلويث المياه والتربة والهواء والبيئة الطبيعية. 

تُعرف النفايات بوجود الكثير من المواد الكيميائية والتي من الممكن أن تتكون من مواد سامة أيضا، فإن لم يتم التخلص منها بالطريقة الصحيحة وبالاختلاط مع البيئة ستؤدي إلى تلوثها وبالتالي إحداث خللٍ فيها، فمن الممكن أن تتسرب تلك المواد السامة إلى المياه الجوفية المهمة بالنسبة لكافة المواطنين وستنشر الأمراض بوجودها على الطرقات وحتى في أمكنة تخزينها في المكبات الحالية التي أصبحت جبالاً وضارة ولا أحد يعلم متى ستنفجر..

كيف نعالج قضية النفايات ولماذا لغاية اليوم لم تُعالج؟ السبب الذي لم تعالج به معروف وهو المصالح الشخصية والسياسية والملايين التي تُهدر عليها .. فكيف معالجتها؟

لدي فكرة من عدة أفكار لمعالجة هكذا مواضيع ولا أسهل منها لكن هل من مجيب؟ على سبيل المثال، نبني خمس عبّارات أو أكثر على بعد ١٠ أميال من الشاطىء اللبناني من الشمال إلى الجنوب لنبقي شواطئنا نظيفة ونبعد عن المواطن التلوث والروائح الكريهة .. تؤخذ النفايات إلى هذه العبارات الثابتة عبر مراكب خاصة على مدار اليوم ٢٤/٢٤ وبمراقبة أمنية مشددة وتفرز هناك وتوضب هذه المواد المنقولة حسب نوعيتها ومن ثم يُعاد تصديرها إلى الخارج وبيعها للدول التي هي بحاجة إليها .. أما النفايات العضوية أو بما تسمى “الكومبوت” يكون لدينا مكان لتخزينها بشكل مدروس على العبارة هذه لصناعة الأسمدة وأيضاً تصديرها ، يُبنى أيضاً في البحر أقفاص كبيرة لتربية الأسماك على أنواعها واختلاف أصنافها على سبيل المثال الكركند والقريدس وسمك اللقز والهامور وجميع ثمار البحر وهكذا نستغل النفايات العضوية لإطعامها ولا نرمي منها أي شيء وتكسب الدولة من خلال هذا المشروع أي من الثروة السمكية الملايين من الدولارات التي تعوّضها عن فرض الضرائب التي ستقطع ظهر المواطن بدلاً من راحته وتسهيل أموره… بهكذا مشروع الشِّبه البسيط لسنا بحاجة لا لطمر النفايات ولا لإحراقها.. وتكون بداية لمشاريع الوطن والتي نحن بحاجة إليها ..

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى