مقال بعنوان إلى الحكومة بقلم شحاته ذكى

كتب:  شخاته ذكى

عندما يتم منح أصحاب المعاشات زيادة قدرها 15% فقط هذا العام أيضاً في الوقت الذي قد تجاوز فيه معدل التضخم 40% ولا يزال الإرتفاع مستمراً دون هوادة ودون ضابط أو رابط .
ألم يكن هذا فيه ظلماً كبيراً لأصحاب المعاشات.

وعندما يتم منح العاملين زيادات أكثر من مثيلتها لأصحاب المعاشات دون مراعاة لمبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور .
ألم يكن هذا فيه ظلماً كبيراً لأصحاب المعاشات.

وعندما يتم التفرقة بين أصحاب المعاشات والعاملين بالدولة بربط زيادة المعاشات بمعدل التضخم بحد أقصي دون النص علي ذلك في علاوة العاملين .
ألم يكن هذا أيضاً فيه تفرقة بين فئات المجتمع الواحد.

وعندما يتم زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليرتفع إلي 6000 بينما الإصرار علي الحد الأدنى للمعاش عند 1300 فقط دون أي زيادة .
ألم يكن هذا فيه ظلماً كبيراً لأصحاب المعاشات .

وعندما يتم منح علاوة للعاملين علي ألا يقل ما يحصل عليه الموظف عن 1000 جنيهاً في حين أن الحد الأدنى لزيادة المعاشات 150 جنيهاً فقط .
ألم يكن ذلك أيضا ظلماً كبيراً لأصحاب المعاشات .

ألم يكن في هذا كله إهداراً وانتهاكاً لمبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور .

وعندما يتم الإصرار علي عدم المساس بنص المادة 35 سيئة السمعة بعدما ثبت بالتطبيق العملي عدم جدواها بهذا النص لعدم مواكبتها للأحداث المتغيرة .
ألم يكن هذا فيه ظلماً كبيراً لأصحاب المعاشات .
وفي هذا المقام لا أخفيكم سراً أن نص المسودة الأولي لهذا القانون الظالم كانت تنص علي أن هذه النسبة هي حداّ أدني وليس حداً أقصي ولكن عندما تمت الصياغة النهائية تمهيداً للعرض علي مجلس النواب تم تعديل الصياغة لتصبح حداً أقصي وكل المسئولين المشاركون في إعداد هذا القانون يعلمون ذلك جيداً .
بل وأزيدكم من الشعر بيتاً فعندما تم عرض هذا القانون للمناقشة في مجلس النواب تقدم السيد الجبالي المراغي رئيس إتحاد العمال باقتراح بأن تكون هذه النسبة حداً أدني إلا أن الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس آنذاك قد اعترض علي هذا الإقتراح بحجة أن الصياغة بهذا النص منضبطة فتراجع السيد الجبالي المراغي عن رأيه وسحب اقتراحه بكل سهولة وهذا ثابت ومقيد بمضابط المجلس .
ألم يكن هذا فيه ظلماً كبيراً لهم لأصحاب المعاشات .

لذا فإن أصحاب المعاشات يتوجهون بالسؤال إلي الحكومة:
لماذا هذا الإصرار علي ظلمهم .