كتب: مينا مُندي
اجتمع ،اليوم الأحد، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مع كل من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء خالد الجزار، مدير إدارة التخطيط بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء حسام سعيد، رئيس مجلس إدارة شركة التبريدات، والعميد وليد عباس، مدير الإدارة المالية بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ومسؤولي الجهات المعنية، وذلك من أجل متابعة الإجراءات التنفيذية لتوفير السلع وضبط الأسواق المصرية.
وقال ‘مدبولي’ في بداية الاجتماع أن الحكومة المصرية تنوي البدء في اتخاذ إجراءات سريعة لتوفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية.
وأضاف ‘مدبولي’ أن هناك توجيه بأن يتولى عدد من الجهات التابعة للدولة مسؤولية توفير مخزون استراتيجي من السلع الاستراتيجية، مؤكدًا أن الدولة لا تعمل ضد القطاع الخاص، إلا أنه يجب أن تكون هناك تدخلات لضبط الأسواق، خاصة في وقت الأزمات.
كما طلب من الوزراء والمسؤولين المعنيين تحديد الاحتياجات الفعلية المطلوبة من السلع الاستراتيجية، تمهيدًا لبدء إجراءات استيرادها، وتوفيرها بالأسواق، بما يُسهم في تحقيق توازن الأسعار.
كما تم خلال الاجتماع استعراض موقف رصيد السلع المختلفة، والمخزون الاستراتيجي المتوافر منها، بجانب التأكيد على ضرورة وجود مخزون استراتيجي كافٍ من السلع الأساسية، بحيث يمكن الدولة من التدخل في حالة حدوث أي أزمة طارئة، وبما يمكن الحكومة في الوقت نفسه من إحداث التوازن المطلوب بالأسواق.
ووجه رئيس مجلس الوزراء بدراسة زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية بنحو 20%، على أن تكون هناك خطة تنفيذية للتحرك في حالة حدوث أى أزمة تزيد من قدرة الدولة على التدخل لإحداث التوازن المنشود في الأسواق.
