سياسة الإمارات الخارجية .
بقلم محمد عمر
رؤيتي للسياسة الخارجية الإماراتية وتأثيرها على استقرار المنطقة، بناءً على التقارير الدولية والآراء السياسية المتباينةالتي قرأتها وتابعتها سواء عبر تقارير صحفية او من قنوات اخبارية.
لقد تحولت الإمارات في العقد الأخير من “قوة ناعمة” تركز على التجارة والسياحة إلى “لاعب إقليمي مؤثر” يتدخل في ملفات معقدة. وأتعرض لأبرز النقاط التي يتناولها المحللون والتقارير الدولية (مثل تقارير Amnesty وHuman Rights Watch وCarnegie) في هذا السياق:
السياسة الخارجية الإماراتية: بين طموح النفوذ وتحديات الاستقرار
1. الانخراط في النزاعات المسلحة (الوكالة والتدخل المباشر)
يرى الغالبية أن الإمارات اتبعت استراتيجية تدعم أطرافاً معينة في النزاعات الداخلية للدول العربية، مما أدى أحياناً إلى إطالة أمد الحروب:
في السودان: وُجهت اتهامات حقيقية للإمارات (نفتها بشدة) بدعم قوات الدعم السريع ضد الجيش السوداني، حيث تشير تقارير أممية إلى مسارات إمداد عبر تشاد، مما ساهم في تفاقم الأزمة الإنسانية.
في ليبيا: دعمت أبوظبي لسنوات معسكر “خليفة حفتر” في مواجهة الحكومات المعترف بها دولياً في طرابلس، وهو ما اعتبره مراقبون عائقاً أمام التوافق السياسي الليبي.
في اليمن: رغم مشاركتها ضمن التحالف العربي، إلا أن دعمها لـ “المجلس الانتقالي الجنوبي” أوجد حالة من الانقسام داخل المعسكر المناهض للحوثيين، مما أثار توترات مع الحكومة الشرعية اليمنية وحتى مع السعودية مؤخراً.
2. محاربة تيارات “الإسلام السياسي”
تعتبر الإمارات أن “الإسلام السياسي” (وعلى رأسه جماعة الإخوان المسلمين) هو المهدد الأول لاستقرارها ولأمن المنطقة. هذه الرؤية دفعتها لـ:
دعم التحولات السياسية التي تزيح هذه التيارات (كما حدث في مصر عام 2013).
تبني سياسة “تصفير المشاكل” مع الأنظمة التي تتوافق معها في هذا التوجه، مما يراها البعض “ثورة مضادة” لموجات الربيع العربي التي طالبت بالديمقراطية.
3. التوسع الاقتصادي والسيطرة على الموانئ
يربط محللون بين التحركات العسكرية الإماراتية وأهدافها الاقتصادية، خاصة فيما يعرف بـ “دبلوماسية الموانئ”:
تسعى الإمارات للسيطرة على نقاط التجارة البحرية الحيوية (مثل عدن، بربرة، وعصب) لتأمين مصالح شركة “موانئ دبي العالمية”.
هذا التوسع يثير مخوف دول جارة ترى في ذلك محاولة للهيمنة على الممرات المائية الإستراتيجية في البحر الأحمر والخليج العربي.
4. التحول نحو “تخفيف التصعيد” (منذ 2019)
من الجدير بالذكر أن السياسة الإماراتية شهدت تحولاً تكتيكياً مؤخراً؛ فبعد سنوات من “التدخل العسكري”، بدأت أبوظبي في:
تطبيع العلاقات مع دول كانت تعتبرها خصوماً (مثل تركيا وإيران وسوريا).
التركيز على الاتفاقيات الإبراهيمية مع إسرائيل لبناء محور أمني واقتصادي جديد.
يصف الخبراء هذا التحول بأنه “انتقال من القوة الصلبة إلى القوة الذكية” لحماية المكتسبات التي حققتها.
تؤكد الإمارات دائماً في تصريحاتها الرسمية أن:
تدخلاتها تهدف إلى مكافحة الإرهاب ومنع سقوط الدول في فوضى الميليشيات.
سياستها تركز على الاستقرار الاقتصادي والنموذج التنموي الذي تراه بديلاً ناجحاً للصراعات الأيديولوجية.
علاقتها بالدول العربية مبنية على “الشراكة الاستراتيجية” لدعم الأمن القومي العربي.
خلاصة: إن تقييم الدور الإماراتي يعتمد على الزاوية التي تنظر منها؛ فبينما يراها البعض قوة “مخربة” للديمقراطية والسيادة الوطنية، يراها آخرون “صمام أمان” ضد التطرف والفوضى في منطقة مضطربة.
