تعديل قانون تقنين أوضاع وضع اليد.. مطلب عاجل للمواطنين!
أكد النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، أهمية موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة. ويتضمن تعديل التشريعي فتح المدة المقررة لتقديم الطلبات من واضعي اليد إلى الجهة الإدارية المختصة لتقنين الأوضاع لمدة 6 أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. كما يسمح التعديل بمد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من مجلس الوزراء، ويكون التصرف إما بالبيع أو بالإيجار المنتهي بالتمليك أو بالترخيص بالانتفاع.
وأشار النائب في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن هذا التعديل التشريعي يمثل مطلبا عاجلاً للعديد في المواطنين في أغلب المحافظات على مستوى الجمهورية، لتقنين الأوضاع، ويمثل استقرارًا لواضع اليد من ناحية، وزيادة موارد للدولة من ناحية أخرى. خاصةً بعد التغييرات التي شملت تسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتعديلات قانون البناء.
وأوضح عصام، على أهمية أن يقضي فتح باب تقنين وضع اليد على المشكلات التي واجهت المواطنين في الفترات السابقة، لاسيما فيما يتعلق بالبيرقراطية وعدم تسهيل الإجراءات. وإعادة فتح الباب لتقديم طلبات التقنين مطلب جماهيري، حيث عدد كبير من المواطنين لديه الرغبة في الحصول على أوضاع مستقرة، ومن ثم يزيد من الحصيلة المالية للدولة، خصوصاً وأن التعديلات تتضمن تسهيلات تساهم في جذب أكبر عدد ممكن لتقنين وضع اليد.
وقال عصام: “تسهيل الإجراءات في قانون تقنين وضع اليد، وما يتعلق أيضاً بتسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء والموجود في مشروع القانون حاليا بمجلس النواب، فضلاً عن تعديلات قانون البناء، ثلاث تشريعات ستؤثر كثيرًا في وضع إطار قانوني للملكية في مصر وتقنين أوضاع المخالفين.”
بشكل عام، يتضمن التعديل التشريعي فتح المدة المقررة لتقديم الطلبات من واضعي اليد إلى الجهة الإدارية المختصة لتقنين الأوضاع لمدة 6 أشهر، مع جواز مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من مجلس الوزراء وسيسمح بالبيع أو بالإيجار المنتهي بالتمليك أو بالترخيص بالانتفاع. ويعتبر هذا التعديل أحد المطالبات العاجلة للمواطنين في أغلب المحافظات في مصر لتقنين الأوضاع والذي سيزيد من الاستقرار لواضع اليد وزيادة الموارد للدولة في وقت لاحق.
