ضروره الإسراع في إصدار قانون جديد للإيجارات القديمة لإصلاح ما أفسده المشرع

كتب: يوسف عبداللطيف

في الواقع، تعاني مصر الكثير من الإشكاليات القانونية وعلي رأس تلك القوانين التي يطالب الشعب بتغيرها قانون الإيجارات للوحدات السكنية، مما أدي إلى تشوه العلاقة بين الملاك والمستأجرين وتأخير إصدار قانون جديد أوتعديل القانون أدى إلى تدهور العلاقات بين الطرفين بل زاد من التعقيدات والصراعات بين الطرفين وأثر على عدم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر وإلى تعثر العديد من الصفقات العقارية، مما أضر بالاقتصاد المصري وزاد من حدة التوتر المجتمعي

ومنذ ستينات القرن الماضي تطورت الحياة والاقتصاد بشكل كبير، وبالتالي فإن قوانين الإيجار القديمة لم تعد تلائم الظروف الراهنة. لذا، من الضروري الاسراع في صياغة قانون جديد للإيجار يحقق التوازن والعدالة بين المالكين والمستأجرين.

يجب أن يهتم القانون الجديد بتوفير حماية لكلا الطرفين، مع مراعاة الاستقرار المالي للمالكين وحقوق السكن للمستأجرين. وبمعالجة هذه القضايا، يمكن أن تسهم الحكومة في إحلال الاستقرار والعدالة في سوق العقارات

ومن المؤكد أن قانون الإيجارات القديم استمراره وصمة عار في جبين الحكومات المصرية ومن المهم جداً أن تتدارك الحكومة هذا الوضع وتعمل على إصدار قانون جديد يعكس الحاجات الحالية ويصب في مصلحة الطرفين.

تغيير القانون القديم أو تعديله يمكن أن يسهم في تحقيق التوازن بين الملاك والمستأجرين ويجب أن تكون هناك جهود حقيقية لسرعة إصدار القوانين المتعلقة بالإيجارات القديمة وتعزيز التشريعات المتعلقة بالإيجارات حيث يواجه العديد من الملاك والمستأجرين في الدولة تشتت وفوضى نتيجة القانون القديم للإيجارات

فقد أثر هذا الوضع الصعب سلبًا على العلاقات بين المالكين والمستأجرين، حيث يواجه كل منهما تحديات كبيرة وعلى الرغم من النجاح في إصدار قوانين جديدة لإصلاح قانون الإيجار الخاص بالمحلات والأشخاص الاعتبارية، إلا أنه من الضروري والملح اتخاذ خطوات مشابهة لإنهاء أزمة قانون إيجارات المساكن وينبغي على الحكومة والبرلمان العمل بسرعة لإصدار قانون جديد يحقق التصحيح اللازم لما تسببه النظام السابق من إضرار، أو على الأقل تعديل القانون الحالي بهدف تحسين العلاقات بين المالكين والمستأجرين.

من المهم أن تعمل الحكومة والبرلمان معاً على وضع قانون جديد يلبي احتياجات الأطراف المعنية ويعزز الثقة بينهما وينبغي أن يلتفت القانون الجديد إلى توفير حماية لكل من المالك والمستأجر، مع إيجاد آليات فعالة لحل النزاعات بطريقة عادلة وشفافة.

وينبغي أن يتضمن القانون الجديد آليات لمنع سوء الاستخدام والتلاعب بالقوانين من قبل أي من الأطراف، بهدف تحقيق استقرار وازدهار في سوق العقارات وإصدار قانون جديد للإيجارات يعد خطوة ضرورية لتعزيز الثقة في النظام القانوني وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.