رفع وإزالة أي مركبات مهملة أو تالفة من الطرق والشوارع العامة

كتب: مينا مُندي 

وافق مجلس النواب، الأحد أمس، على تعديلات في قانون المرور تمنع وجود أو بقاء أي مركبات مهملة أو تالفة متروكة في الشوارع.

كما وضع ،نص القانون بعد التعديل، عدّة ضوابط لتسليم تلك المركبات لأصحابها أو بيعها في حال عدم استلام صاحبها لها.

وجاء هذا التعديل بهدف تفادي تعريض حياة الأفراد للخطر، وللحفاظ على أموالهم، مع تجنب إعاقة حركة المرور بسبب ترك أنقاض تلك العربات في الطرقات والشوارع العامة.

وفي إطار ذلك يقوم قسم المرور بالتنسيق مع المحافظة، والوحدات المحلية، والأجهزة التابعة للمجتمعات العمرانية، بعملية إزالة المركبات المهملة والتالفة مع أنقاضها من الطرق، ووضعها في أماكن خاصة لها تمهيدا لاستلام أصحابها أو بيعها، مع تحديد نفقات رفعها وإيوائها. 

وحدد مشروع قانون المرور بعد التعديل مدة ٦٠ يوما يتم خلالها استلام الشخص مركبته المتروكة، وذلك بعد إخطاره من نيابة المرور خلال ٤٨ ساعة من ضبط المركبة ورفعها، شرط عدم الاستلام إلا بعد دفع نفقات الرفع والإيواء.

كما سمح مشروع القانون ببيع المركبة حال عدم استلامها من قِبَل صاحبها خلال الستين يوم المحددة، بحيث يتم البيع عن طريق لجان محلية تنشأ في كل محافظة، مع سداد قيمة نفقات عملية الرفع والإيداع من قيمة عملية البيع، وأجاز المشروع أيضا حجز صاحب المركبة إداريا حتى سداد أي مستحقات مالية، مع إيداع مبلغ البيع بالخزانة العامة.

يذكر أن الحكومة كانت قد تقدمت بمشروع لتعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، وخلال الجلسة العامة بمجلس النواب التي عُقِدَت ،أمس الأحد، تمت الموافقة النهائية على هذه التعديلات