الحد الادنى للمعاشات

كتب:شحاتة ذكي
في إطار حرص السيد الرئيس علي رفع مستوى معيشة المواطن في ظل ما يعانيه من تدني مستوي معيشته نتيجة الأزمة الإقتصادية الراهنة .
فقد أصدر سيادته قراراً برفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنسبة 50% من 4000 جنيهاً إلي 6000 جنيهاً شهرياً وذلك ضمن حزمة الحماية الإجتماعية التي تم إقرارها إعتباراً من أول مارس الماضي.
وجاء ضمن أسباب القرار الآتي :
ألا يقل المستوي العام للأجور عن حد معين يكون مناسباً للمستوي العام للأسعار والقوي الشرائية بما يضمن الحياة الكريمة وتكافؤ الفرص بين المواطنين والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول .
وفي السياق ذاته فقد أصدر المجلس القومي للأجور قراراً ًبرفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص أيضاً من 3500 جنيهاً إلي 6000 جنيهاً شهرياً أسوة بالعاملين بالحكومة بغرض تحسين الحياة المعيشية للعامل .
علي أن يبدأ سريان هذا القرار إعتباراً من أول مايو المقبل .
وبذلك يكون قد تم رفع الحد الأدنى لأجور كافة العاملين بالدولة إلي 6000 جنيهاً .
هذا في الوقت الذي مازال فيه الحد الأدنى للمعاش 1300 جنيهاً وأن هناك الملايين من أصحاب المعاشات الذين مازالوا يتقاضون معاشات دون الألفين والثلاثة آلاف وأربعة آلاف من الجنيهات.
ألم يكن لأصحاب المعاشات الذين تقل معاشاتهم عن هذا الحد وقد أفنوا أعمارهم في خدمة الوطن الحق في زيادة معاشاتهم إلي هذا القدر ؟
أليس من حق أصحاب المعاشات كمواطنين أن يحيوا حياة كريمة أيضاً كما نص علي ذلك قرار الحد الأدنى لأجور العاملين ؟
ألم يكن هذا أيضاً فيه إخلالاً لمبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور ؟
أعتقد أن هذه بعض الأسئلة المشروعة التي تنتظر إجابات من السادة المسئولين .