بيان عاجل و مهم للغاية من الدكتورة المناضلة نادية حلمي

بيان عاجل من الدكتورة/ نادية حلمى

الخبيرة المصرية فى الشؤون السياسية الصينية والآسيوية- أستاذ العلوم السياسية جامعة بنى سويف… تقدم شكوى إلى كافة

القادة الأوروبيين ووزاء دفاع العالم للتصدى لأجهزة الإستخبارات الإسرائيلية فى مواجهتى فى القاهرة، والدفاع عنى، بالنظر لأن الأمر (متعلق بتحليلات عسكرية لى لا تروق لهم)، ومحاولتهم التدخل لتسييس أعمالى الأكاديمية لصالحهم، وهذا ما أرفضه

شكوى من خبيرة مصرية فى الشأن الصينى إلى الإدارة الأمريكية ووزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، للتدخل بشأن تجاوزات “الموساد الإسرائيلى ووزارة الدفاع الإسرائيلية” فى مواجهتها، لمطالبتى رسمياً بتسريح المجندين الصينيين المتهودين فى جيش الدفاع الإسرائيلى وآخرين معهم، وعدم الإستعانة بالعمالة الصينية غير الشرعية فى المستوطنات الإسرائيلية، وفتحى لملف تهويد الصينيين فى إقليم “كايفنغ” ودور عدد من المنظمات الإسرائيلية فى ذلك

مقدمة من: الدكتورة/ نادية حلمى

الخبيرة المصرية فى الشؤون السياسية الصينية والآسيوية – أستاذ العلوم السياسية جامعة بنى سويف

– بيان مهم من قبل الدكتورة/ نادية حلمى- الخبيرة المصرية فى الشؤون السياسية الصينية والآسيوية- أستاذ العلوم السياسية جامعة بنى سويف… لفهم أسباب غضب اللوبى اليهودى فى الولايات المتحدة الأمريكية منى، وسبب الإرهاب الحقيقى الذى إتعرض له في حياتى الشخصية والأكاديمية على مدار عدة سنوات… وسأرفق لسيادتكم المزيد والمزيد من خبايا وأسرار ملف تهويد الصينيين من إقليم الكايفنغ الصينى وتجنيدهم فى جيش الإحتلال الإسرائيلى… على النحو الآتى:

هذا هو غلاف كتابى الدولى المعروف دولياً، عن:

“متهودى إقليم الكايفنغ الصينى وتجنيدهم فى جيش الإحتلال الإسرائيلى”… وعليه صور متهودى إقليم الكايفنغ الصينى فى جيش الإحتلال الإسرائيلى. وطالبت فيه وزارة الدفاع الصينية بمخاطبة نظيرتها الإسرائيلية لطردهم من كافة المؤسسات العسكرية الإسرائيلية

وبسبب هذا الكتاب إصطدمت بالموساد الإسرائيلى لدرجة الإعتداء على فى العاصمة الصينية بكين، وتهديدى بتصعيد الموضوع دولياً وطلب فتح تحقيق عاجل من قبل السلطات الصينية لإعتداء حرس السفارة الإسرائيلية عليا فى بيت الشاباد اليهودى الخاص بالصلوات الدينية اليهودية في العاصمة الصينية بكين

وبناءً عليه، قدمت السفارة الإسرائيلية فى العاصمة الصينية بكين اعتذار رسمي موجه لى أرفقه لسيادتكم للإعتذار عن حادث الإعتداء على

وهذا الكتاب يصنف كأهم كتاب استخباراتى دولى، لدرجة شراء جامعة هارفارد الأمريكية المصنفة الأولى أمريكياً وعالمياً وكبرى الجامعات الأمريكية والعالمية نسخ منه ووضعه على أرفف مكتباتها دولياً

ودرست كل أجزاء هذا الكتاب بموافقة الصين فى قلب العاصمة الصينية بكين…. بموافقة الصين

وهذا الكتاب بالذات هو السبب الحقيقى لإصطدامى باللوبى اليهودى فى الولايات المتحدة الأمريكية بسبب رفض رشوتى بإعطائى وثائق مزورة للتأكيد على خلاف الحقيقة بوجود يهود حقيقيين صينيين فى إقليم الكايفنغ الصينى وليس يهود مزيفين من صنيعة الموساد الإسرائيلي بعد افتتاح السفارة الإسرائيلية فى العاصمة الصينية بكين فى يناير ١٩٩٢

هذا الكتاب، هو حديث العالم أجمع. لأنه درس جميع أنشطة اليهود والموساد وملف التهويد كاملاً على الأراضى الصينية

ودرست للصينين كيفية نقل متهودى إقليم الكايفنغ الصينى ونقلهم لإستكمال إجراءات التهويد المعروفة عبرياً بإسم “عاليا” أى العلو والسمو من مرتبة غير يهودى إلى مرتبة اليهودى فى تل أبيب

ثم تمضية متهودى إقليم الكايفنغ الصينى لمدة عامين فى تل أبيب لتعلم اللغة العبرية وتعاليم التوراة واليهودية. ثم بعد ذلك يتم إعطائهم شهادة تهويد من قبل “المحكمة الحاخامية العليا” فى القدس تفيد بإتمامهم إجراءات التهويد

لقد درست كل خبايا تهويد الصينيين من إقليم الكايفنغ الصينى ونقلهم إلى تل أبيب، وأسماء جميع الشخصيات والمنظمات اليهودية والصهيونية التى ساعدت على عملية تهويدهم

هذا الكتاب بالذات هو سبب شهرتى دولياً وإصطدام اللوبى اليهودى فى الولايات المتحدة الأمريكية معى لرفضى مخالفة ضميرى الأكاديمى ودراسته ونقله لمصر وللمجتمع الأكاديمى الدولى والعربى من وجهة النظر الأمريكية والإسرائيلية

لذا، تعرضت لإرهاب حقيقى فى حياتى على مدار عدة سنوات لرفضى مخالفة ضميرى البحثى والأكاديمى وإرضاء السياسات الأمريكية واللوبى اليهودى فى واشنطن

وهنا، ربما يأتى هذا الأمر غير المعهود بكتابة شكوى من أكاديمية مصرية فى مواجهة جهاز الإستخبارات الإسرائيلية “الموساد” ووزارة الدفاع الإسرائيلية لتعلق الأمر بهم، وترفعها إلى الإدارة الأمريكية مباشرةً وإدارة الرئيس الأمريكى “جو بايدن”، فضلاً عن وزارة الدفاع الأمريكية، للسيد وزير الدفاع الأمريكى “لويد أوستن” لتعلق الأمر بناحية عسكرية دفاعية إسرائيلية تناولتها من منطلق أكاديمى بحت، ولكن الإسرائيليين يساوموننى لتغيير قناعاتى الأكاديمية والبحثية لصالحهم مع رفضى لذلك، ثم محاولتهم تشويهى بعد ذلك، بإطلاق شائعات ضدى فى أماكن تواجدى وتحطيمى معنوياً، بأنه:

“قد بات لزاماً عليك ترك وطنك مصر، بعد أن قاطعك الجميع فيه بسببنا، وسنساعدك فى البحث والحصول على جنسية دولة أخرى”

وهنا، فأنا أتوجه بشكوى عاجلة إلى الإدارة الأمريكية ومؤسساتها والمجتمع الدولى وكافة المؤسسات الحقوقية والأكاديمية والبحثية الدولية للدفاع عنى فى مواجهة مطاردات “الموساد الإسرائيلى” فى القاهرة، لتدميرى ومساومتى على ترك وطنى وحياتى وتغيير قناعاتى الأكاديمية والبحثية والتحليليلة لمصلحتهم فيما يتعلق ببعض القضايا المتعلقة بالشأن الصينى الإسرائيلى محل تخصصى الأكاديمى، كما سيفهم الجميع.

ويعلم الجميع مدى معاناتى اليوم، ولكنى أقف الآن كى أشكو كافة تلك الحقائق لدى الجميع، والكشف عن السبب الحقيقى لكل تلك المضايقات، والتى يقف ورائها بالأساس جهاز المخابرات الإسرائيلى “الموساد”، فضلاً عن وزارة الدفاع الإسرائيلية، ولكن لأنه لا أحد يعلم خبايا الموضوع، وأسباب تلك الحملة الغريبة التى يقودها الموساد الإسرائيلى ضدى من مصر لمقاطعتى إعلامياً ومضايقتى، فضلاً عن إتباع (سياسة الحشد لمقاطعتى إعلامياً عربياً، ثم مساومتى من قبل الموساد الإسرائيلى على إنهاء الأمر الخاص بمقاطعتى، بشرط تنفيذ مطالبهم). لذا قررت أن أرفع ندائى للمجتمع الدولى فى مواجهتهم وأحسمه دولياً، برفعى لتلك الشكوى العلنية – ربما الأولى من نوعها إلى الإدارة الأمريكية فى واشنطن والقائمين عليها ووزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” – فى مواجهة تجاوزات جهاز الموساد الإسرائيلى وعملائه فى القاهرة ووزارة الدفاع الإسرائيلية، لأن الأمر يتعلق بهم ويمسهم مباشرةً، بالشكل الذى سأشرحه جملةً وتفصيلاً.

كما أهيب بكافة القادة الأوروبيين ووزاء دفاع العالم للتصدى لأجهزة الإستخبارات الإسرائيلية فى مواجهتى فى القاهرة، والدفاع عنى، بالنظر لأن الأمر (متعلق بتحليلات عسكرية لى لا تروق لهم)، كما ستفهمون، خاصةً لأن حياتى باتت مهددة الآن مع نشرى لهذا الأمر علنياً، من أجل حشد المجتمع الدولى وكافة المؤسسات الأكاديمية والبحثية والفكرية والحقوقية الدولية فى مواجهة التصدى للبلطجة الإسرائيلية التى تمارسها إسرائيل ضدى فى القاهرة، مع إرسال عملاءهم ورائى لتهديدى ونشر شائعات حولى، من قبل عملاء أرسلهم الموساد الإسرائيلى ورائى، عن طريق أتباعه الذين باتوا معروفين بتهديدهم لى، لذا قررت شرح قضيتى للناس البسطاء أبناء وطنى الأعزاء، لتفهم قضيتى بشكل جيد، فى الوقت الذى لم ينتبه أحد على الإطلاق لحقيقة ما يجرى على أرض الواقع فى مصر، ولماذا يشن الموساد الإسرائيلى ضدى حملة مقاطعة وتحريض عن طريق عملاؤه فى مصر، والذين قاموا بتهديدى بتنفيذ طلبات جهاز المخابرات الإسرائيلية “الموساد”، وذلك الموضوع المتعلق بوزارة الدفاع الإسرائيلية… كما سأشرح تفاصيل ذلك للمجتمع الدولى ومؤسساته علنياً، بل وكما سأشكوهم للقيادة الأمريكية ذاتها، وإدارة الرئيس الأمريكى “جو بايدن” ومؤسسات الدفاع الأمريكية والعالمية وللجميع.

– وتأتى (أهم المحاور التى يطاردنى الموساد الإسرائيلى ووزارة الدفاع الإسرائيلية وعملاؤهم فى القاهرة الآن من أجل حذفها ومخالفة ضميرى البحثى والأكاديمى)، هى بشأن:

– أولاً: أن الباحثة المصرية أكاديمية معروفة دولياً، كخبيرة متخصصة فى الشأن السياسى الصينى والآسيوى، ودراسات الحزب الشيوعى الحاكم فى الصين. أما عن سبب إصطدامى بهذا التدخل الإسرائيلى السافر فى شئونى الأكاديمية، هى محاولتهم “تسييس أعمالى وتحليلاتى الأكاديمية والبحثية عن “يهود الكايفنغ الصينى”، وملف التهويد والتجنيد الإسرائيلى للصينيين المتهودين فى جيش الدفاع الإسرائيلى، ومطالبتى بتغيير قناعاتى الأكاديمية والبحثية لأغراض سياسية ومخابراتية، وهذا ما لم أقبله، ورفضته بشدة”: والسبب فى ذلك يعود إلى تأليف ونشر الباحثة المصرية لكتاب دولى معروف للعالم أجمع باللغة الإنجليزية، لدرجة أن كبرى الجامعات الأمريكية والمصنفة الأولى عالمياً قد وضعته فى مكتباتها للإطلاع العام، وعلمت ذلك من خلال كتابتى لإسم الكتاب، فوجدت صداه الهائل دولياً وعالمياً بوجوده فى كبرى مكتبات العالم وجامعاتها، بالنظر لفكرته الجديدة عالمياً. ولقد قمت بتحضير المادة العلمية الخاصة بكتابى المشار إليه عن اليهود فى الصين وأبرز القضايا حول هذا الموضوع، خلال دراستى فى جامعة بكين بالصين. وهو بعنوان:

(تأثير مراكز الفكر الإسرائيلية والأقليات اليهودية فى الصين على الأمن القومى العربى)

والذى وضعت نسخ منه كبرى مكتبات الجامعات الأمريكية المصنفة الأولى بالولايات المتحددة الأمريكية (١٠ جامعات أمريكية)، ووضعته فى مكتباتها للإطلاع العام من قبل الطلبة والباحثين الأمريكان، ونشرت معه (سيرة ذاتية تعريفية بى) على المواقع الرسمية لهذه الجامعات، وعلى رأسها جامعات:

“هارفارد، نيويورك، ستانفورد، أوهايو، كولومبيا، بنسلفانيا، ميتشجان، يال، شيكاغو، واشنطن… إلخ”

– ويمكن التأكد من ذلك على المواقع الرسمية للجامعات الأمريكية التالية:

https://www.worldcat.org/title/impact-of-israeli-think-tanks-and-jewish-minorities-in-china-on-arab-national-security/oclc/1126581709

– كما قامت بترجمة فكرة كتابى ونشره وتناولته عدد من المواقع التركية والإيرانية والدولية، بنشرهم نبذة مختصرة عنى، وعرض لأبرز الأفكار الجديدة التى تضمنها كتابى السابق المشار إليه، ويمكن التأكد من ذلك فى المواقع التالية:

https://www.yenisafak.com/en/columns/hayrettinkaraman/zionists-of-israel-are-now-trying-to-judaize-china-2047282?n=1

http://www.taghribnews.com/en/news/446191/tel-aviv-seeks-ancestors-revives-zionist-jewish-backgrounds-in-china-report

https://tr.farsnews.ir/world/news/13990125000864

– ثانياً: لقد إستفز الموساد الإسرائيلى نشرى لكتابى وتعمدى وضع (صورة الغلاف الخاصة المختارة لكتابى عن الشباب الصينى المتهود بالزى العسكرى الإسرائيلى)، والذى تم تجنيده فى جيش الدفاع الإسرائيلى: فصورة غلاف كتابى، هى صورة لشباب صينى متهود – تم دعوته من قبل “منظمة شافى الإسرائيلية” ومنظمات إسرائيلية أخرى تعمل فى إقليم “كايفنغ” فى الصين بالأساس- للدخول إلى الديانة اليهودية، بدعوى إكتشاف جذورهم اليهودية من ألف عام، ثم دعوتهم لإسرائيل لإتمام “عملية التهويد أو “عاليا” بالعبرية”، أى: “الصعود لأعلى أى من مرتبة أقل لدرجة أعلى وهى اليهودية”. ثم بعد ذلك، يتم إرسالهم إلى “المحكمة الحاخامية العليا فى القدس” من أجل إتمام إجراءات تهويدهم أى دخولهم للديانة اليهودية، وإعطائهم شهادة مختومة من المحكمة تفيد بإتمامهم عملية “عاليا” الخاصة بالتهود. وهو الأمر الجديد الذى درسته الباحثة المصرية وأشرت إليه فى كتابى السابق. فبت تحت أعين ومراقبة عملاء الموساد الإسرائيلى فى مصر والتعرض لى بإستمرار لتغيير قناعاتى الأكاديمية والبحثية والتحليليلة لصالح موضوعات أخرى يريد الموساد الإسرائيلى وعملائه تمريرها وعمل نسخة معدلة أخرى أو “محدثة” من كتابى السابق فيها معلومات وتحليلات مغلوطة لأسباب مخابراتية إسرائيلية. ويمكن الإطلاع على صورة غلاف كتابى المشار إليه عبر هذا اللينك والصورة، كالآتى:

https://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=egb251750-5266945&search=books

– ثالثاً: لقد أشرت علنياً، على إعتراضى وإندهاشى لدور “منظمة شافى الإسرائيلية” ووجودها الدائم فى الصين، وتحديداً بإقليم الكايفنغ لتهويد الصينيين، خاصةً من فئة الشباب الصينى، وإغراؤهم بجذورهم اليهودية لمحاولة إثبات جذور تاريخية لليهود فى الصين فى مواجهة الحكومة الصينية وأقلياتها ال ٥٦ المعترف بهم رسمياً من قبل حكومة بكين والحزب الشيوعى الحاكم فى الصين: وأعتبرت الباحثة، بأن ما يحدث يعد أمر مريب، بالنظر لدراستى المستفيضة لما يحدث فى “إقليم الكايفنغ” على أرض الواقع، فإن ما يحدث، هو (إعادة لفرز الشباب الصينى وإقناعهم بفكرة التهود، ثم مخالفة “مايكل فرويند” كرئيس لمنظمة “شافى إسرائيل” الذى تابعت أنشطته فعلياً على أرض الواقع فى الصين، لطبيعة الديانة اليهودية النقية بالدم، أى عن طريق الأم اليهودية بالأساس وليس الأب). وبالتالى، فكل ما يفعله “مايكل فرويند” كرئيس لمنظمة “شافى إسرائيل”، هى مخالفة لطبيعة الديانة اليهودية، والقانون الإسرائيلى الخاص ب “قانون حق العودة”، أى حق العودة لليهود الحقيقيين حول العالم إلى إسرائيل، وليس اليهود المزيفين كما تفعل تلك المنظمات الإسرائيلية فى الصين وإقليم الكايفنغ الصينى.

– ويمكننا عبر هذا اللينك، مشاهدة (صور الشباب الصينى المتهود من قبل “منظمة شافى إسرائيل” والذين تمت دعوتهم من “إقليم كايفنغ” لتهويدهم فى الصين، ثم إلحاقهم بالتجنيد فى جيش الدفاع الإسرائيلى)، رغم عدم قانونية ذلك دولياً وفقاً لإتفاقيات جنيف الدولية، لأنهم فى حكم المرتزقة كأجانب يتم الإستعانة بهم لخدمة مصالح جيوش أجنبية. وذلك على الموقع الرسمى لمنظمة “شافى الإسرائيلية” والمواقع الأخرى، كالآتى:

A Chinese Jew joins the IDF

Machal Volunteers from China

https://blogs.timesofisrael.com/idf-gains-two-pioneers-from-kaifeng/

– رابعاً: وطبعاً فإن جهاز المخابرات الإسرائيلية “الموساد” لم يعجبه تحليلى، بالإشارة لكون هؤلاء الصينيين ليسوا يهود حقيقيين بل “متهودين أو مزيفين”: ومن هنا، يحاول الموساد الإسرائيلى (إجبارى ومطاردتى عن طريق أتباعه وعملائه لتغيير جميع كتاباتى وقناعاتى السابقة حول هذا الموضوع)، على النحو الذى أشرت إليه فى السابق فى كافة تحليلاتى المنشورة علناً، فضلاً عن إشارتى لذلك فى كتابى نفسه الذى يمكن الإطلاع عليه بسهولة.

– خامساً: وطبعاً فإن الإعتراض الإسرائيلى على تحليلى لمطالبتى علناً (بطرد وتسريح جميع الصينيين المتهودين فى جيش الدفاع الإسرائيلى وكافة المرتزقة الأجانب) لتأثيره على الأمن القومى العربى بل والأمريكى ذاته، بالنظر للإعتراض الأمريكى الدائم على التواجد الصينى فى أماكن حيوية وحساسة فى إسرائيل، فما بالك بتواجد صينيين متهودين فى جيش الدفاع الإسرائيلى: لذلك تعمدت الباحثة المصرية الإشارة لذلك عبر صورة الغلاف الخاصة لكتابى حول (عدم مشروعية التجنيد الإسرائيلى للشباب الصينى المتهودين من إقليم الكايفنغ) لمخالفته لنصوص (المادة ٤٧ من البروتوكول الأول الإضافى لإتفاقيات جنيف عام ١٩٧٧)، وإعتبارهم مجندين صينيين مرتزقة ومعهم أكثر من ٦ آلاف مجندين معهم فى جيش الدفاع الإسرائيلى كمرتزقة أجانب يوجب طردهم من جيش الدفاع الإسرائيلى، بالنظر للأخطر من ذلك، ألا وهو إستغلالهم عسكرياً فى مقدمة المعارك والخطوط الأمامية للقتال، وبالأخص خلال المواجهات الإسرائيلية فى “قطاع غزة” بفلسطين.

– سادساً: كما أنه ترتيباً على تحليلى السابق مباشرةً، فإن الإستعانة بالمتهودين الصينيين فى جيش الدفاع الإسرائيلى، يلزمه حملة دولية من كافة وزارات الدفاع فى العالم، وبالأخص وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” لمخاطبة نظيرتها الإسرائيلية بضرورة التخلى عن كافة هؤلاء المجندون المرتزقة الأجانب والصينيين، لمخالفته للمواثيق الحقوقية والقانونية الدولية: وهو الأمر الذى يتوجب معه أن تنشط كافة المنظمات الحقوقية ومنظمات حقوق الإنسان الدولية ضد إستخدام المرتزقة للقتل لحساب من يدفع لهم. مع ضرورة إشارتى حتى يفهم الجميع الوضع بدقة، بأن عدد كبير من (المنظمات الإسرائيلية تعمل الآن فى أوروبا وغيرها من دول العالم من أجل إقناع المدنيين الأجانب بالإلتحاق بالجيش الإسرائيلى وجعلهم فى الصفوف الأمامية فى محاربة الفلسطينيين، خاصةً فى قطاع غزة).

– سابعاً: ويبقى الأهم، والسؤال المنطقى للباحثة المصرية، خاصةً فى ضوء إقتراف الجيش الإسرائيلى لعدد من الجرائم العسكرية، بشهادة المجتمع الدولى ذاته فى مواجهة الفلسطينيين: وفى ضوء إعتبار السماح العسكرى والدفاعى الإسرائيلى لهؤلاء المرتزقة الأجانب والصينيين المتهودين فى جيش الدفاع الإسرائيلى بالمشاركة فى الحرب ضد الفلسطينيين أو دعمهم للجيش الإسرائيلى بأية صورة – حسب ما نص عليه قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (٣١٠٣) – يعد مخالفاً لميثاق الأمم المتحدة، وللإعلان العالمى لحقوق الإنسان، ولإعلان منح البلاد والشعوب حق إستقلالها، وهو ما ينطبق على الحالة الفلسطينية، لذلك:
“يجب على تلك الدول التى ينتمى إليها هؤلاء المجندون المرتزقة فى جيش الدفاع الإسرائيلى، ومنها الصين، بالإسراع فى منعهم من الإستمرار فى هذا العمل الشائن”

– ثامناً: وأود التنويه هنا، بأنه وفقاً لدراستى الأكاديمية المستفيضة والتحليلية حول تلك القضية الخطيرة، بأن هناك العديد من المعلومات التى تفيد بوجود العشرات من المنظمات الإسرائيلية العاملة فى أوروبا والعالم، بهدف وحيد ألا وهو “تجنيد الأجانب كمرتزقة” داخل جيش الدفاع الإسرائيلى، فى مخالفة صريحة لكافة المواثيق والقوانين الدولية التى تجرم ذلك: فلقد وجدت الباحثة المصرية على سبيل المثال، بأن أحد هذه المنظمات الإسرائيلية الفاعلة فى تجنيد المرتزقة الأجانب للقتال فى صفوف الجيش الإسرائيلى، هى “منظمة ماحال”، والتى تمتلك مكاتب علنية لها بالفعل فى الخارج، وتعمل على (إرشاد وتشجيع الأجانب للإلتحاق بالجيش الإسرائيلى من خلال تنظيم حملات إعلامية وتوعوية لهم، حيث إنضم الآلاف من المتطوعين من نحو ٤٠ دولة أجنبية)، معظمهم من أوروبا، للعمل كمرتزقة داخل جيش الدفاع الإسرائيلى. وكذلك فمن أبرز وأشهر تلك المنظمات الإسرائيلية الدولية أو العابرة للقارات، والتى تنشط فى الخارج من أجل تجنيد المرتزقة، هى (جمعية سراييل)، والتى تعمل بشكل علنى وتقوم بنشر إحصائيات للمتطوعين على موقعها الإلكترونى. ويعتبر (برنامج الجندى الوحيد) من أكثر ما تعتمد عليه إسرائيل من المرتزقة، حيث يعمل على تسليح الأجانب الذين ليست لديهم عائلات فى إسرائيل، بمعنى: هؤلاء الأجانب من فئة المقيمين داخل إسرائيل بمفردهم بدون عائلاتهم، فهؤلاء يتم “إستهدافهم للتجنيد فى جيش الدفاع الإسرائيلى”، وفق آلية عمل (برنامج الجندى الوحيد)، والذى تعتمد عليه مؤسسة الدفاع الإسرائيلية لتجنيد وإستقطاب تلك الفئات من المقيمين بداخلها، بغض النظر عن ديانته، سواء أكان يهودياً أم لا؟

– تاسعاً: وبسبب ذلك – أى تجنيد الصينيين المتهودين والأجانب كمرتزقة داخل جيش الدفاع الإسرائيلى – فإن ذلك هو ما دفع بالباحثة المصرية للتساؤل الجدى، حول: أسباب صمت كافة الدول، وبالأخص المؤسسات العسكرية ووزارات الدفاع حول العالم، للتصدى لعمل المرتزقة الأجانب والصينيين المتهودين محل تخصصى فى الجيش الإسرائيلى: فوجدت بأن هناك ربما إزدواجية فى المعايير الدولية، وتفرقة بين إسرائيل وغيرها، فمثلاً وجدت تلك (المعارضة الدولية التى قرأت عنها الباحثة المصرية للتصدى لتركيا وللرئيس “أردوغان”، لإتهامه بإستخدام مرتزقة أجانب فى القتال ومؤسسات الدفاع والجيش التركى فى ليبيا وسوريا، وغيرها، والمطالبة بطردهم وتسريحهم). وهو نفس الأمر الذى لا ينطبق على إسرائيل وجيش الدفاع الإسرائيلى، وهو ما يعد علامة إستفهام كبيرة بالنسبة لى بحثياً وأكاديمياً، حول:

(أسباب وكيفية السماح لتلك المنظمات الإسرائيلية العاملة أساساً فى تجنيد وإستقطاب الأجانب فى عدة دول للإلتحاق بخدمة الجيش الإسرائيلى كمتطوعين، رغم عدم مشروعية ذلك دولياً، بل والتساؤل عن ماهية وأسباب صمت المجتمع الدولى والعسكرى على ذلك؟)

– عاشراً: ويجب هنا أن تتفهم الإدارة الأمريكية ووزارات الدفاع الدولية حول العالم، بأن هناك بالفعل تخوفات صينية بل ودولية خافتة، بأن يكون (تجنيد هؤلاء الشباب الصينى المتهود فى جيش الدفاع الإسرائيلى والأجانب الآخرين، قد تم كمرتزقة، أى بدافع تحقيق مزايا مادية وإغراءات شخصية من خلال تعويض مادى كبير يقدم لهم من إسرائيل): وهو ما يتوافق مع التعريف الذى وضعته (المادة ٤٧ من البروتوكول الأول الإضافى لإتفاقيات جنيف عام ١٩٧٧)، لتعريف الشخص الذى يعد مرتزقاً.
فسنجد هنا، بأن (نص المادة الخامسة من الإتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة فى جنيف عام ١٩٧٧، قد حظرت على الدول تجنيد المرتزقة أو إستخدامهم أو تمويلهم أو تدريبهم، وأوجبت عليها حظر هذه الأنشطة)، فتلك الإتفاقية عرفت المرتزق، بأنه: “شخص تم تجنيده للإشتراك فى عمل من أعمال العنف يرمى إلى تقويض السلامة الإقليمية لدولة ما، أو بغرض مقاومة الممارسة الشرعية لحق الشعوب غير القابل للتصرف فى تقرير المصير، ويدفعه لذلك مغنم مادى”. وهو ما ينطبق على الحالة الفلسطينية.

– الحادى عشر: كما أشارت الباحثة المصرية لتأثير تجنيد الصينيين المتهودين فى جيش الدفاع الإسرائيلى على الأمن القومى الأمريكى، وإستهداف إسرائيل للمؤسسات العسكرية والأمنية والدفاعية الأمريكية ذاتها: فبقى لزاماً أن تتفهم الإدارة الأمريكية ووزارات الدفاع العالمية والأمريكية معها، بأنه وفقاً لما أفادت به القناة الثانية العبرية، بتاريخ ١ نوفمبر ٢٠١٥، إلى أن (إدارة أمن المعلومات الإستخبارية الإسرائيلية، وهى جزء من قوة إستخبارات جيش الدفاع الإسرائيلى)، قد وجهت دعوة لضباطها وجنودها للحذر من محاولات التجنيد من قبل وكالة المخابرات المركزية الأمريكية. ودعا التحذير الإستخباراتى العسكرى الإسرائيلى جنوده صراحةً إلى “توخى الحذر والإبلاغ عن أى حوادث غير عادية، تفيد بمحاولة تجنيدهم أمريكياً للحصول على معلومات وأسرار عسكرية إسرائيلية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية”.

– الثانى عشر: كما تشير الباحثة المصرية لإستهداف الموساد الإسرائيلى لها، لإشارتها إلى خرق إسرائيل لإتفاقه رسمياً مع الحكومة الصينية بشأن (العمالة الصينية فى إسرائيل) فى أمرين، هما: (عدم تشغيل عمال البناء الصينيين فى المستوطنات الإسرائيلية، وعدم إستقطاب إسرائيل للعمالة الصينية غير الشرعية وتشغيلها فى أعمال كثيرة برواتب ضعيفة، بل وإساءة معاملتهم من جانب إسرائيل): وهنا تشير التقديرات الإسرائيلية، بأن إسرائيل (تستقدم أكثر من ٢٠ ألف عامل صينى سنوياً للعمل فى قطاع البناء بالأساس)، فى داخل إسرائيل، وذلك من أجل تسريع العمل فى مجال البناء و “تغيير الأسعار”. ولقد أعلنت الصين رسمياً فى يونيو ٢٠١٥، عن (رفضها القاطع لعمل رعاياها بالمستوطنات الإسرائيلية. خاصةً بعد تلقى السلطات الصينية تقارير تفيد بإستغلال السلطات الإسرائيلية للعمالة الصينية غير الشرعية الرخيصة، والتى نجحت فى دخول إسرائيل بأساليب غير مشروعة وفقاً للقانون)، للعمل فى (مستوطنة رامات شلومو قرب بلدة بيت حنينا بالضفة الغربية)، وهو الأمر الذى أستفز السلطات الصينية بشدة، ودفعها لإستصدار هذا القرار.

– الثالث عشر: كما تلقت الباحثة المصرية تحذير إسرائيلى شديد اللهجة، لإشارتها إلى خرق إسرائيل لإتفاقه رسمياً مع الحكومة الصينية بشأن تجاوزات حكومة تل أبيب فى حق عمالة الصين، خاصةً هؤلاء العاملين فى قطاع البناء: فنجد أنه فى إبريل ٢٠١٧، تم الإتفاق بين الحكومتين الصينية ونظيرتها الإسرائيلية على (منع إستقدام العمال الصينيون إلى إسرائيل للعمل فى قطاع البناء فى أماكن المستوطنات الإسرائيلية لعدم مشروعية ذلك دولياً)، وبالتالى فإن العمال الصينيين ممنوعون من العمل تماماً فى بناء المستوطنات الإسرائيلية، وذلك وفقاً لإتفاق ملزم بين حكومتهم وإسرائيل. وكان فحوى هذا الإتفاق بين الصين وإسرائيل هو الإتفاق على إستقدام عمال بناء صينيين إلى إسرائيلية فى قطاع البناء، فى مقابل منعهم من العمل فى بناء المستوطنات المحرمة دولياً. وهنا جاء تساؤل الباحثة المصرية، هو:

(هل خرق الجانب الإسرائيلى لإتفاقه مع الحكومة الصينية بشأن قضايا العمالة الصينية، وعدم إلتزامهم بذلك، يعد (سبباً كفيلاً بإمكانية أو إحتمالية مقاضاة الصين للحكومة الإسرائيلية)، وذلك لخرقها الإتفاق الرسمى المبرم بينهما بشأن تجاوزات إسرائيل تجاه عمالتها، لعدم إلتزام إسرائيل به؟)

– الرابع عشر: كما يتوجب على الباحثة المصرية، ضرورة الإشارة لواقعة شهيرة تعلمها جميع الجهات الرسمية وزملائى الدارسين الأجانب فى الصين، وهو (تعرضها لضرب مبرح من قبل الإسرائيليين وتحديداً حرس السفارة الإسرائيلية فى بيت الشاباد اليهودى فى العاصمة الصينية بكين مع يهود آخرين فى الصين، لمنعى من دراسة أوضاع المتهودين الصينيين، وقد أشرت لذلك فعلياً فى كتابى المشار إليه حول واقعة التعدى على بالضرب المبرح وخطف حقيبتى منى)، وتحذيرها بعدم معاودة الكتابة عنهم مرة أخرى أو تناول شئون اليهود والإسرائيليين فى الصين تماماً، وهو الأمر الذى رفضته الباحثة المصرية وصعدته لكافة الجهات، وتم تقديم إعتذار رسمى لها بالفعل عما حدث من قبل السفارة الإسرائيلية فى العاصمة الصينية بكين أرفقه لسيادتكم، وقامت الباحثة المصرية بنشره فعلياً فى كتابها محل تلك الأزمة الراهنة: فقد تعرضت لإعتداء شديد بالضرب والإحتجاز، مما أدى بالباحثة المصرية إلى (تقديم شكوى رسمية تطالب فيها بالإعتذار الرسمى لها)، وإلا ستصعد الموضوع دولياً. وذلك خلال وجودى فى بكين، وتعرضى لإعتداء شديد من قبلهم، على أثر دخولى مقر “بيت الشاباد” اليهودى، وبحكم كونى أكاديمية دولية معروفة بكتابتى فى الشأن الصينى، لم أنكر شخصيتى، وإستئذنت لدخول “مكتبة الشاباد اليهودى” للتعرف أكثر على أرشيف اليهود فى الصين وتاريخهم. إلا أن ما حدث وما لم أكن أتوقعه، هو حادث الإعتداء على وخطف حقيبة يدى، وتوجيه عبارات عنصرية لى، من قبيل:

(هل إتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل تتيح لكِ التواجد فى بيت الشاباد اليهودى لدراسة أوضاع اليهود والإسرائيليين فى الصين)؟

– الخامس عشر: لذلك إضطرت الباحثة المصرية بعد الإعتداء الإسرائيلى عليها إلى (تقديم شكوى رسمية أصررت فيها على تقديم إعتذار رسمى لى، لأن الأمر بات متعلقاً بأمر يمس وطنى أكثر من كونه أمر شخصى متعلق بى، وهو ما حدث بتقديم إعتذار رسمى مكتوب وموقع لى على تلك العبارات العنصرية والتسبب لى فى فزع شديد وإهانة وطنى ومعاملتى بعنصرية): حيث أن ما حدث فى “بيت الشاباد اليهودى فى بكين”، هو عملية إستهداف حقيقى لشخصى، لأسباب ربما تكون معلومة كما هو متوقع لغلق فمى عن دراسة ملفات عديدة، والنشر حولها دولياً تتعلق بإسرائيل وملف “تهويد وتجنيد الصينيين فى جيش الدفاع الإسرائيلى”، حيث تم على أثر وجودى فى بيت الشاباد فى العاصمة “بكين”، تعمد خطف حقيبة يدى ورميها أرضاً، وممارسة كافة أشكال البلطجة ضدى من متطرفين إسرائيليين يهود متعمدين، وذلك رغم إبراز هويتى للجميع، بأننى أكاديمية مصرية معروفة، مختصة بالشأن الصينى ودراسات الحزب الشيوعى الحاكم، وأبرز تحدياته وسياساته، ومنها تاريخ اليهود فى الصين، وتحديداً “يهود الكايفنغ”، وبالتالى كانت فحوى شكوتى لجميع الأطراف المعنية، هو أن (إبراز هويتى وجواز سفرى كان من أجل السماح لى بالدخول أو بالرفض، وليس للإهانة والضرب والعنصرية). وهو الأمر الذى تم تفسيره لاحقاً، بأننى كنت (مستهدفة بهذا النهج الإسرائيلى)، لتحليلى لسياسات “التهويد فى الصين”، كمحاولة إسرائيلية لاحقة لإثبات حقوق تاريخية ليهود الكايفنغ الصينى، بإعتبارهم أقلية حقيقية معترف بها فى الصين، وهو ما رفضته وما زلت أرفضه بشدة.

– السادس عشر: كما تعرضت الباحثة المصرية لنفس الإعتراض الإسرائيلى علنياً خلال تواجدها للدراسة البحثية لعمل دراسات ما بعد الدكتوراه فى نفس تخصص الباحثة المصرية عن الشئون السياسية الصينية والشرق الأوسط وربطهم ببعضهم البعض، كمنحة فى جامعة لوند بالسويد، بسبب كتابتها ودراستها فى المركز البحثى السويدى لأوضاع “المتهودين الصينيين فى إقليم كايفنغ وتجنيدهم فى الجيش الإسرائيلى”، وتصميمها على إستكمال دراساتها فى “ما بعد الدكتوراه” حول هذا الموضوع: حيث تقدمت الباحثة المصرية لإعلان المركز البحثى السويدى، وتم إختيارها فى منحة لعمل دراسات بحثية لما بعد الدكتوراه فى “مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة لوند فى السويد”، وقمت خلالها بالتفرغ التام للتحليل وللبحث حول “ملفات التهويد والتجنيد الإسرائيلى للصينيين المتهودين فى الجيش الإسرائيلى”. فلقد تسبب ذلك فى إشكالية وأزمة أخرى حقيقية للمركز البحثى السويدى، وإحتجاج دارسين وباحثين يهود وإسرائيليين على السماح لى بعمل وكتابة تلك الدراسات فى جامعة لوند بالسويد. وهو الأمر الذى تصدى له مدير مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة لوند وقتها بروفيسورى السويدى الدكتور “ليف ستينبيرغ”، وتحدث معى بحزم عندما أعتذرت له عما سببته لهم من إضطرابات حقيقية مع الإسرائيليين وبعض الزملاء اليهود فى الجامعة، قائلاً لى بالحرف الواحد:

“إن الحرية الأكاديمية مكفولة لجميع الباحثين فى العالم، ومن حق كل أكاديمى إختيار نقطته البحثية والأكاديمية والتعمق فيها كيفما يشاء، ومن حقنا أن نحترم إختيارات الآخرين الأكاديمية والبحثية والتحليلية، أياً كانت درجة إختلافنا معهم”

– السابع عشر: ورغم سعادتى التامة كأكاديمية وباحثة مصرية، باتت شخصية بحثية محورية بارزة دولياً فى ملفات شائكة ومعقدة دولياً، تطرح لأول مرة عالمياً، كالمتهودين الصينيين وتجنيدهم وغيرها، وتشجيع بروفيسورى السويدى “ليف ستينبيرغ” على إستكمال دراساتى وقناعاتى البحثية والتحليلية، إلا أن ذلك لم يعجب الإسرائيليون، والذين باتوا يحذروننى ويطاردوننى من الصين إلى السويد حتى مجئ إلى مصر: وذلك عبر التحذير الإسرائيلى بالتوقف عن الكتابة عن (ملف يهود الكايفنغ فى الصين وتجنيد الشباب الصينى المتهود فى جيش الدفاع الإسرائيلى، وعدم فتح ملف “عدم إنطباق قانون حق العودة الإسرائيلى” عليهم، وهو القانون المعنى بأحقية عودة جميع اليهود فى العالم إلى إسرائيل، وتحذيرى من الكتابة عن أنشطة اليهود والإسرائيليين فى الصين). وغيرها من كافة تلك الملفات التى شملتها تحليلاتى المنشورة فى مصر والمنطقة ودولياً والمترجمة لعدة لغات دولياً.

– الثامن عشر: وما أردت أن أبرزه هنا دولياً، وذلك للقائمين على الأمر فى الإدارة الأمريكية ومؤسساتها العسكرية والدفاعية، ولكافة الزملاء الأكاديميين حول العالم، وما أطلبه من (حشد أكاديمى دولى وحقوقى ومن كافة جمعيات العلوم السياسية والمؤسسات البحثية والأكاديمية الدولية بما فيها الغربية والأمريكية، بل والصينية والعربية أيضاً)، هو تعريض حياتى للخطر بشكل مستمر من قبل “الموساد الإسرائيلى”: فبالرغم من توقفى فعلياً منذ حوالى العامين، بعد إصدار كتابى الدولى عن الكتابة عن “يهود الكايفنغ، وكيفية ومراحل تهويدهم من قبل منظمات إسرائيلية وصهيونية تعمل بشكل فعلى فى الصين، لإستقطاب الشباب الصينى المتعلم بالأساس والجامعى، من أجل تهويدهم وتجنيدهم فى الجيش الإسرائيلى، ثم محاولتهم اللعب بهم مستقبلياً فى مواجهة الحكومة الصينية والأنظمة العربية نفسها”، وهو ما أعتبره المجتمع الأكاديمى الدولى، بأن كتابى يمثل إضافة حقيقية وجديدة، ومصدر عالمى حقيقى ملموس، للتعرف على كافة تحليلاتى بشكل أوضح بشأن قضايا وموضوعات لم تتداول أكاديمياً من قبل، ويتم فتحها من خلال دراساتى وتحليلاتى لأول مرة دولياً. وهو ما دفع كبرى الجامعات الأمريكية والمصنفة الأولى عالمياً للبحث عن كتابى الذى نشرته، وشراء نسخ منه، وعلى رأسها، جامعة هارفارد، المصنفة الأولى أمريكياً وعالمياً، كما أشرت لذلك فى السابق.

– التاسع عشر: إلا أن ما حدث بعدها، هو إستهدافى الشديد إستخباراتياً من قبل إسرائيل فى القاهرة وتتبعى بإستمرار، وذلك رغم كونى أكاديمية ومحللة وباحثة، ومطالبتى صراحةً بتغيير ضميرى البحثى والأكاديمى والتراجع عن إنتقادى لملفات التهويد، بعمل وإستصدار “نسخة جديدة أخرى معدلة من كتابى” أحذف بها كل تلك القضايا المثارة فى كتابى المنشور: ويأتى على رأس تلك الملفات التى تم الإعتراض عليها، هى:

(فتحى لملفات السماح لمجندين صينيين متهودين بالإلتحاق بجيش الدفاع الإسرائيلى، ثم تحليلى لعدم مشروعية ذلك مع (قانون حق العودة إلى إسرائيل، لأنهم ببساطة ليسوا يهود حقيقيين كى تنطبق عليهم تلك الشروط الخاصة بحق العودة).

– العشرون: إلا أن رفضى لتنفيذ تلك المطالب الإسرائيلية، بتعديل قناعاتى الأكاديمية والفكرية نظير تلقى آلاف الدولارات وفرص ومناصب دولية أخرى تم عرضها على لمخالفة ضميرى العلمى، متزامناً مع الإلحاح الإسرائيلى المستمر لقبولى عدد من المزايا والإغراءات الشخصية والدولية، ومع رفضى باتت حياتى وسمعتى فى خطر شديد فى القاهرة الآن وسط إندساس عملاء حقيقيين للموساد الإسرائيلى للحشد ضدى بأننى عميلة للموساد ومؤيدة للتطبيع إسرائيل: وهو الأمر الذى جعلنى محل صراخ مستمر من جانبى، لتحول الأمر من عمل أكاديمى وتحليلى دولى واضح، إلى “إستهداف مخابراتى إسرائيلى حقيقى لحياتى”، لعكس وتطوير وتحديث وتعديل وإبطال كافة أفكار كتابى المشار إليه وتحليلاتى وتوصياتى، وذلك عبر:

(الطلب الإسرائيلى الموجه لى بالتنويه إلى “وجود وثائق مزورة عثرت عليها، تلك الوثائق تفيد بوجود أقليات يهودية حقيقية فى الصين، بل وإعلان مساندتى لهم فى مطالبهم المتعلقة بإثبات أحقية الأقلية اليهودية الحقيقية وليست المتهودة المزيفة التى كتبت عنها ونشرتها فى كتابى، وفقاً لوجهة نظرى البحثية والأكاديمية والتحليلية”، وهو الأمر، الذى تصديت له لشدة لأننى لن أخالف ضميرى البحثى والأكاديمى لأغراض سياسية أو مخابراتية أياً كانت تلك الضغوط التى تمارس فى مواجهتى)

– الحادى والعشرون: إلا أن رفضى الشديد لتنفيذ مطالب الجانب الإسرائيلى، بتغيير ضميرى البحثى والأكاديمى، قد دفعت ثمنه لاحقاً فى القاهرة، لأن الأمر تعلق بإرسال عملاء ووسطاء لى لمساومتى على مخالفة ضميرى البحثى والأكاديمى وتأكيدى أحقية يهود الكايفنغ فى الإعتراف بهم كأقلية يهودية حقيقية فى الصين فى مواجهة السلطات الصينية، وإلا سيتم تشويه سمعتى للأبد فى مصر والتخلص والإنتقام منى: وهو ما عارضته وتصديت له بشدة. ثم باتت الخطورة الشديدة فى تصعيد الموساد الإسرائيلى للأمر فى مواجهتى فى مصر، وأنا وحيدة أمام سياسة الحشد الإسرائيلية فى مواجهتى، عبر:

(التحدى الإسرائيلى والإستفزاز لى كأكاديمية بأننى مع سياسة التطبيع، وإشاعة ذلك حولى، والمطالبة بمقاطعتى أكاديمياً وإعلامياً)، مع مواصلة الجانب الإسرائيلى سياسته الإستفزازية حولى، بأنه سيتسبب فى منعى إعلامياً من القاهرة، وإنهاء حياتى، كل ذلك لأننى (رفضت مخالفة ضميرى البحثى والأكاديمى، وإثبات أن هناك يهود حقيقيين من أصول وجذور يهودية حقيقية قمت بمقابلتهم فى الصين)، وذلك خلال دراستى للشق المتعلق بالأقليات اليهودية أو المتهودة فى الصين. ومن هنا، فإن المساومة الإسرائيلية لى قد إمتدت بأننى قد بت مشوهة بعد (سياسة الخلط الإسرائيلية بين كونى أكاديمية ومحللة فى الملف الصينى الإسرائيلى وبين مناداتى بالتطبيع مع إسرائيل).

– الثانى والعشرون: وبناءً على تفجيرى لتلك الشكوى الهامة والعاجلة، وتلك الأزمة العصيبة التى أعيشها الآن فى القاهرة، والتى باتت تمس حياتى كلها وسمعتى وقناعاتى الأكاديمية، فضلاً عن مواجهتى بمفردى لبلطجة جهاز المخابرات الإسرائيلية “الموساد”، فأنا أتقدم بشكوى عاجلة لكافة المؤسسات الأكاديمية ومراكز الفكر الدولية ولكافة زملائى الأكاديميين والباحثين حول العالم، بل وتقديمى لشكوى عاجلة وملحة للبت فيها إلى الإدارة الأمريكية ذاتها: فأقدمها إلى إدارة الرئيس الديمقراطى “جو بايدن” ولوزارة الدفاع الأمريكية والوزير الجنرال المسئول عنها “لويد أوستن”، وأؤكد فى شكوتى للقائمين على الأمر فى الإدارة الأمريكية وكافة المؤسسات الأمريكية والدولية المعنية بالأمر، لأؤكد لكم وللجميع:

“أن ما تفعله معى إسرائيل عبر جهاز مخابراتها للموساد وإستقطابه وتجنيده لعملاء فى مواجهتى كأكاديمية مصرية معروفة فى الصين والمنطقة والعالم، يعد تشويه حقيقى لجهود السلام الأمريكية فى المنطقة، والتى تتم بالأساس لصالح الجانب الإسرائيلى، ولمصلحة الشعوب فى المنطقة ولمراعاة مصالح حسن الجوار”

– الثالث والعشرون: وبناءً عليه، فأنا أتقدم بنداء وطلب خاص، أوجهه إلى واشنطن، وكافة القائمين على أمر الإدارة الأمريكية الحالية، للرئيس الديمقراطى “جو بايدن”، وكلى إيمان الآن أن يلتفت العالم بأسره لشكوتى لكف يد وبطش الموساد الإسرائيلى عنى: ورغم إختلافى سياسياً مع نهج إدارتكم سيدى الرئيس “جو بايدن”، ورغم إندهاشكم وإندهاش العالم، وعلى رأسه جهاز الموساد الإسرائيلى ذاته، لما أفعله به الآن من تقديمى لشكوى علنية دولية فى مواجهته، فى سابقة غريبة على المجتمع الدولى والأمريكى. إلا أننى أتقدم كأكاديمية مصرية وأستاذة فى العلوم السياسية بجامعة بنى سويف المصرية، كى أعلن الآتى أمام الإدارة الأمريكية الحالية للرئيس “جو بايدن” ومؤسساته المعنية بالأمر وبصناعة القرار السياسى الأمريكى فى الشرق الأوسط، أقول لكم جميعاً:

“لقد قدتم محاولات السلام بين إسرائيل والدول العربية والخليجية، وصدقكم البعض بأنكم تريدون فعلاً السلام كى تعيش إسرائيل فى سلام فى منطقتها الإقليمية وبين جيرانها فى المنطقة. ولكن “إسرائيل لم تراع حق الجوار مع جيرانها فى المنطقة، ومع دولة كبيرة كمصر والرئيس “السيسى” الحريصين على السلام وحسن الجوار، كما لم تراع إسرائيل معنا شروط السلام”، والدليل على ذلك، هو ما تعرضت له من الجانب الإسرائيلى سياسياً وإستخباراتياً، بل والأخطر هو “مساومتى على ترك وطنى والحصول على جنسية دولة أخرى، بعد تشويهى فى القاهرة بأننى عميلة لإسرائيل عن طريق عملائهم الحقيقيين”، والذين حاولوا التفاوض معى ومساومتى على مخالفة ضميرى البحثى والأكاديمى والتحليلى بالإدعاء على غير الحقيقة بوجود أقليات يهودية حقيقية فى الصين، وهذا غير صحيح بالمرة، لأن ما يحدث هو “سياسة تهود وتبديل وتحول لليهودية، وبالتالى فهؤلاء ليس يهود أنقياء عن طريق سياسة الدماء من ناحية الأم، كما هو معروف فى اليهودية”

– الرابع والعشرون: وبناءً عليه، فأنا أهيب بالإدارة الأمريكية ذاتها وبكافة الأنظمة العربية، للتدخل وحمايتى من البلطجة الإسرائيلية، وحمايتى من جهاز الموساد الإسرائيلى ومنعه من إرسال عملاء ورائى لتهديدى ومراقبتى وإختراق أماكن التجمعات حولى لنشر شائعات ضدى بأننى عميلة للموساد أو مؤيدة لسياسة التطبيع: لأن ما يفعله معى الموساد الإسرائيلى وعملائه، بات (يعطل مسيرتى الأكاديمية والبحثية، بل ويدمر حياتى كلها بسبب رفضى لسياسة المساومة التى يتبعها معى الإسرائيليون)، وذلك لتغيير قناعاتى الأكاديمية وكتاباتى حولهم فيما يتعلق بالشأن الصينى الإسرائيلى، وهو مجال تخصصى الأكاديمى الدقيق. لذلك، فأنا أعلن عن (رغبتى فى تدخل الإدارة الأمريكية فى مواجهة الإسرائيليين وإستهدافهم لى)، كأكاديمية مصرية معروفة فى الشأن السياسى الصينى والآسيوى، والعلاقات الصينية- الإسرائيلية، وتاريخ اليهود فى الصين.

– الخامس والعشرون: ويبقى الأهم عندى أيضاً، هو إنتهازى لتلك الفرصة كى أعلن عن موقفى من (سياسة التطبيع مع إسرائيل)، ألا وهى: أننى أرفض سياسة التطبيع والسلام العربى الجماعى مع الجانب الإسرائيلى بدون التوصل إلى (تسوية سياسية حقيقية جماعية متفق عليها للصراع الفلسطينى – الإسرائيلى): وأوجه هنا نداء مشروع إلى القيادة الأمريكية للرئيس “جو بايدن” وإلى الإدارة الأمريكية نفسها، وكافة مراكز الفكر الأمريكية ذات الصلة بالإدارة الأمريكية، بالتعاون سوياً لوضع (شروط عادلة ومتوازنة تحقق مصالح كافة الأطراف فى المنطقة، بعيداً عن أى عملية إستهداف سياسى أو إستخباراتى إسرائيلى لشخصى، كما أتعرض له فى القاهرة). وأؤكد رغبتى فى (التوصل إلى سلام حقيقى وتسوية عادلة للقضية الفلسطينية ووقف إطلاق النار فى قطاع غزة فوراً بلا أى شرط حفاظاً على أرواح المدنيين والأبرياء) نضع شروطها وتصورها وإقتراحاتها كأكاديميين معروفين فى منطقتنا العربية لكافة الدول والأطراف الإقليمية والدولية، لأن (السلام الحقيقى يلزمه فكر مختلف، فكر أكادي?

نقله لحضراتكم
محمد ابراهيم ربيع
كاتب و محلل سياسي
مدير العلاقات العامة و الاعلام بالجريدة