قانون رعاية حقوق المسنين بين النظرية والتطبيق ( 1 )
كتب : كامل السيد
وكيل أول وزارة التأمينات الأسبق
صدر قانون رعاية حقوق المسنين رقم ١٩ لسنة ٢٠٢٤ فى أبريل الماضى والذى يسرى على من بلغ سن الخامسة والستين ولم تصدر لائحته التنفيذية بعد ويتطلب الأمر من جميع الجهات ذات الصلة توفيق أوضاعها طبقا لأحكام هذا القانون الذى حدد أن الوزارة المختصة هى وزارة التضامن الاجتماعى والوزير المختص هو وزير التضامن الإجتماعى حيث لم يجد المسنين بدء الجهات المختصة بالتنفيذ مثل هيئة التأمين الصحى التى تعج بالمسنين المرضى الأولى بالرعاية وجهات أخرى عديدة سأتناولها حسب مسئوليتها وفقا للقانون فى مختلف المجالات والأنشطة الترفيهية والثقافية والصحية والرياضية والاجتماعية والاعلامية والأمنية والقضائية :
١ – لم نجد جهة حكومية واحدة على حد علمى قامت بتبسيط اجراءات التعامل مع المسنين وتخصيص نافذة للمسن للحصول على الخدمات دون مزاحمة أو حتى فعلت جلوس المسنين فى المقاعد المخصصة لهم فى مترو الأنفاق حيث يقف المسنين بينما الشباب وغيرهم يجلسون على تلك المقاعد رغم اللافتة التى تعلوا رؤوسهم فى ظل الضعف الشديد لمنظومة القيم .
كما أن وزارة النقل والمواصلات طبقت تخفيضات السفر للمسنين واستخرج اشتراكات مجانية لمن تجاوز السبعين بالمجان لمدة ٣ أشهر وتجدد ، وللتيسير على المسنين يفضل أن تكون تلك الإشتراكات المجانية سنوية أو نصف سنوية .
٢ – عدم قيام وسائل الإعلام والثقافة والفن ومنظمات المجتمع الأهلى العاملة فى مجال المسنين برفع الوعى المجتمعى بحقوق المسنين .
٣ – عدم بدء وزارة التضامن بالتعاون مع الأجهزة المختصة ب :
– بناء قاعدة بيانات خاصة بالمسنين
توفير خط ساخن للابلاغ عن أية مخاطر تهدد المسن
– البدء فى حصول المسن الأولى بالرعاية الذى لايحصل على معاش تأمينى على مساعدة مالية شهرية من وزارة التضامن
– التنسيق مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى حول :
* تنفيذ خدمة توصيل المعاشات لمنازل المسنين الغير قادرين على الذهاب لمنافذ الصرف مقابل الرسوم التى حددها القانون
* ضرورة إسراع رئيس هيئة التأمين الإجتماعى بإرسال مشروع قانون لرئيس الوزراء بالخدمات والرعاية الاجتماعية التى قررتها المادتين ٩٦ و ٩٧ من قانون التأمين الاجتماعى رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ الذى مضى على تنفيذه خمس سنوات ولم يصدر هذا القرار على اعتبار أن وزارة التضامن هى الوزارة المختصة فى قانونى التأمين الاجتماعى وحقوق المسنين .
– التنسيق مع المسئولين عن أجهزة ومؤسسات الاعلام والثقافة والفنون للقيام بدورهم فى رفع الوعى المجتمعى بحقوق الإنسان
– التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة والمؤسسات الأهلية العاملة فى مجال الرياضة لتيسير اشتراك مخفض للمسنين وتيسير ممارستها التدريبات الرياضية والبدنية المناسبة لصحتهم واعمارهم واقامة معسكرات ومصايف ومشاتى صيفية وشتوية للمسنين بالمجان أو باشتراك رمزية وكذا مع وزارة السياحة وشركات السياحة
– التنسيق مع وزيرى التربية والتعليم والتعليم العالى والجامعات الخاصة والأهلية لتأمين المناهج الدراسية دراسة العلوم الخاصة بالمسنين
– التنسيق مع كليات الطب لدراسة طب المسنين والطب الوقائى لهم ومع وزارة الصحة لتوفير هؤلاء الأطباء فى المستشفيات ودور رعاية المسنين
– التنسيق مع كليات التربية الرياضية لتدريس أنواع الرياضة المناسبة للمسنين
– التنسيق مع الجهات والاجهزة المختصة لبناء وتنمية قدرات المتعاملين مع المسنين والمكلفين برعايتهم
– قيام وزارة الداخلية بتهيئة أماكن فى أقسام الشرطة والحجز والسجون تتناسب مع طبيعة وصحة المسنين
– التنسيق مع وزارة العدل لتهيئة أماكن للتقاضى تتناسب مع طبيعة المسنين وتبسيط إجراءات التقاضى لهم
– ضرورة بدء وزارة التضامن فى إصدار كارت الخدمات المتكاملة للمسنين الأولى بالرعاية
حيث أن قانون رعاية حقوق المسنين قد نص على ذلك وأكثر وبقى التنفيذ .
