أصحاب المعاشات لا يريدون فقط سوي العدل والإنصاف .

كتب : شحاتة ذكي

منذ بداية تنفيذ القانون 148/2019 في الأول من يناير 2020 تم منح أصحاب المعاشات الزيادة السنوية عن عام 2020 بنسبة 14% ثم 13% عن عامي 2021 و 2022 وكان متوسط معدل التضخم عن تلك السنوات آنذاك في حدود 9 و10% وحينها طالعنا السيد رئيس هيئة التأمينات وجميع السادة الإعلاميين مهللين ومكبرين ومزغردين في جميع وسائل الإعلام بأن السيد الرئيس قد قام بمنح أصحاب المعاشات زيادة سنوية أكثر مما يستحقونه طبقاً لنص المادة 35 من القانون التي تحدد الزيادة السنوية بنسبة معدل التضخم بحد أقصي 15% وذلك مراعاة من سيادته لهم .
وعندما إرتفع معدل التضخم متجاوزاً 40 و38% علي التوالي عن عامي 2023 و2024 وتم منحهم زيادة قدرها 15% فقط عن هذين العامين مما ترتب عليه إنخفاض قيمة معاشاتهم بمعدل 25% لم نسمع من أياً منهم في أي من وسائل الإعلام الحديث عن أن هذه النسبة كانت تمثل ظلماً كبيراً لهم متسببة في إنخفاض قيمة معاشاتهم وليس زيادتها .
رغم أن نسبة كبيرة من السبب في إرتفاع معدل التضخم كان مرجعها إلي سياسات الحكومة الخاطئة التي لا ذنب للمواطن فيها وذلك دون النظر إلي مراعاة البعد الإجتماعي سوي صرف مبلغ 300 إعانة غلاء عن عامي 2022 و2023 لا تسمن ولا تغني من جوع والتي كان علي أثرها إرتفاع الأسعار مرة أخرى بصورة مبالغ فيها دون تدخل من الحكومة .
وبما أن معدل التضخم لا يزال مرتفعاً حتي الآن متجاوزاً 27% .
لذا فإن أصحاب المعاشات يتوجهون مجدداً بالنداء إلي السيد الرئيس بإصدار توجيهات سيادته إلي الحكومة بالنظر إليهم بعين الإعتبار وإنصافهم بالعمل علي صرف الزيادة السنوية المقبلة بما لا يقل عن 20% بعد ضم إعانة الغلا ء إلي إجمالي المعاش مع تمويل الفرق من عوائد إستثمار إحتياطي أموالهم أو من الخزانة العامة طبقاً لنص الفقرة الرابعة من المادة 111 من القانون بحسب الأحوال
وذلك تعويضاً لهم عما لحقهم من أضرار جسيمة خلال العامين الماضيين .

ألم يكن هذا من العدل والإنصاف ؟