المدربين تتسأل وتستغيث بوزير الشباب والرياضة

كتب: محمود عبد الحليم 

يتسال المدربين وخاصة مدربين الفنون القتالية في مصر هل مايحدث في مجالس إدارات الاتحادات والأندية ومراكز الشباب ضد المدربين شيء مشروع وهل مجالس الإدارات يعملون للمصلحة العامة أم للمصلحة الشخصية وتكون تصفية حسابات والمجالس تتفنن في استخدام ثغرات القانون ويتسال المدربين أيضا وسؤالهم إلى السيد الدكتور/أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة في مصر ماهى اين حقوق المدربين في المؤسسات والهيئات الرياضية ولماذا لم تطبق شروط الترشح وهل الجهة الإدارية تراجع شروط الترشح ومازال السؤال للمدربين أول الشروط أن يكون ممارس للعبة المرشح ألذى يريد الترشح لعضوية المجلس وبعض المدربين أشادوا بنقابة المهن الرياضية رغم أنهم مظلومين أيضا بالنسبة لحقوقهم في النقابة ولكن يقولون من أهم شروط التراخيص للمؤسسات الرياضية من النقابة لأبد أن يكون مدير المؤسسة مدرب رياضي ومسجل بالنقابة ولازال الحديث على لسان المدربين يقولون نجد في بعض الاتحادات إهدار المال العام ويتم بعد ذلك تسوية هذه المبالغ وإذا تم التحقيق في ذلك ولكنه بعد خراب مالطا ونقول بعد ذلك هل نبكى على اللبن المسكوب ومن يدفع ثمن ذلك هو المدرب واللاعبين ومن قبلهم أولياء الأمور طبعا ونجد أيضا مجالس تجامل أصدقائها أو بعض البطانه لها ونجد الكثير ونجد على سبيل المثال مجلس إدارة مركز شباب جديد يستلزم جميع الفرق الرياضيه بالمراكز تنافس على البطولات للمنطقة والجمهورية في أغلب الالعاب الرياضيه وعند إنتهاء الدورة الانتخابية نجد أن الملاعب انتهت وأصبحت عباره عن حفر ولاتصلح لممارسة أى رياضه وكل الأنشطة عبارة عن اكاديميات خاصه فأين الرقابة من الجهة الإدارية ويتغير المجلس أو ياتى ويمر كل ذلك مرور الكرام
ونجد شروط الترشح بعد التعديلات هى ولابد أن نتأمل في البند رقم 4 من هذه الشروط وهي كالاتى.
وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.
وتستهدف التعديلات منح المزيد من الديمقراطية للجمعيات العمومية للهيئات الرياضية، والتوسع فى الأحكام الخاصة بحظر تعاطى المنشطات والمكملات الغذائية، ومعالجة العقبات التى واجهت مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى، بما يضمن الاستقلالية التامة لمركز التسوية والتحكيم.
ونصت المادة 21 من مشروع القانون وفقا ما انتهى اليه مجلس الشيوخ،على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (5)، (17) من هذا القانون، تكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات من تاريخ انتخابه، أما بالنسبة للاتحادات الرياضية فتكون مدتها أربع سنوات أو حتى نهاية الدورة الأولمبية أيهما أسبق.
ويجب أن يتوفر في المترشح لعضوية مجلس الإدارة، بالإضافة للشروط الواردة بالنظام الأساسي، الشروط الآتية:
1. أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
2. أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية كاملة.
3. ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية أو عقوبة جنحة في جريمة مُخلة بالشرف أو الأمانة أو قضى بشهر إفلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4. ألا يكون قد صدر ضده قرار بالشطب طوال مدة الشطب.
5. أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو تم الإعفاء منها وفقاً للقانون.
ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية، يكون كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والمدير المالي بالهيئة الرياضية مسئولين عن القرارات، التى يصدرونها إذا كان من شأنها الإضرار بأموالها.
وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.
وتستهدف التعديلات منح المزيد من الديمقراطية للجمعيات العمومية للهيئات الرياضية، والتوسع فى الأحكام الخاصة بحظر تعاطى المنشطات والمكملات الغذائية، ومعالجة العقبات التى واجهت مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى، بما يضمن الاستقلالية التامة لمركز التسوية والتحكيم.
ونصت المادة 21 من مشروع القانون وفقا ما انتهى اليه مجلس الشيوخ ، على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (5)، (17) من هذا القانون، تكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات من تاريخ انتخابه، أما بالنسبة للاتحادات الرياضية فتكون مدتها أربع سنوات أو حتى نهاية الدورة الأولمبية أيهما أسبق.
ويجب أن يتوفر في المترشح لعضوية مجلس الإدارة، بالإضافة للشروط الواردة بالنظام الأساسي، الشروط الآتية:
1. أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
2. أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية كاملة.
3. ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية أو عقوبة جنحة في جريمة مُخلة بالشرف أو الأمانة أو قضى بشهر إفلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4. ألا يكون قد صدر ضده قرار بالشطب طوال مدة الشطب.
5. أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو تم الإعفاء منها وفقاً للقانون.
ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية، يكون كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والمدير المالي بالهيئة الرياضية مسئولين عن القرارات، التى يصدرونها إذا كان من شأنها الإضرار بأموالها.