انتبه السيارة ترجع إلى الخلف

تنبيه يصدره جهاز صوتي يعمل عند السير بالسيارة للخلف  للتنبيه والتحذير. وكلما اسمع او اشاهد تصريحات المسئولين في مصر يتردد هذا الصوت بداخلي طوال الوقت حتى علق بذهني واسمعه دائما . وزادت حالتي سوء في ظل تدهور الاحوال الاقتصادية التي تَعَسُّف بالمواطن المصري فخرج هذا الصوت من ذهني لينطق به لساني “انتبه السيارة ترجع إلى الخلف” .

والسبب حكومة عاجزة عن تحقيق اي شي . حكومة تمثل صدي صوتي لصندوق النقد والبنك الدولي. حكومة تجيد تقديم التبريرات اجادة تامة بداء من وباء كورونا ثم الحرب الاوكرانية ثم حرب غزة . حكومة تخصصت في الاقتراض والاستدانة وإرضاء مانحي القروض والامتثال لشروطهم حتى ما تصدره من وثائق كوثيقة سياسة ملكية الدولة التي تعتبر دستورها في خصخصة الاقتصاد المصري حيث تتخارج الدولة من 20 نشاطًا اقتصاديًا كانت من اجل عيون صندوق النقد الدولي وكما وصفها الدكتور أحمد غنيم استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة قائلا: “أن برنامج الطروحات تم كنوع من الضمانات لصندوق النقد الدولي والجهات الدولية ” وهذا يعطي تصور ان عمليات الخصخصة لهذه الشركات كانت عمليات بيع طارئة وغير متوقعة استوجبتها الحاجة لتوفير النقد الاجنبي.

حتي مواجهة الحكومة للعجز بالموازنة العامة يتم بالاقتراض حيث طرح البنك المركزي يوم  28 يناير 2024 أذون خزانة بقيمة 70 مليار جنيه على عطائين نيابة عن وزارة المالية الأول بقيمة 35 مليار جنيه لمدة 182 يومًا والثاني بقيمة 35 مليار جنيه لمدة 364 يومًا. كما باع البنك المركزي المصري أذون خزانة دولارية بقيمة 850 مليون دولار بالمزاد العلني في اواخر ديسمبر 2023 .

ولمواجهة التضخم يتم طرح شهادة ادخار جديدة لأجل عام بسعر فائدة يصل إلى 27% يصرف سنويًا وشهادة ثانية بعائد سنوي 23.5% يصرف شهريًا.

وتعجز الحكومة عن ان ايجاد حلول اخري مع ان الاقتصاديين في  اعطي النظم الرأسمالية يقولون ان هناك طرق اخري فيقول ويليام سبريغز أستاذ الاقتصاد في جامعة “هوارد” ومساعد وزير العمل السابق ( أن ارتفاع معدلات التضخم تعود للاضطرابات في جانب العرض وليس فقط نتيجة زيادة الطلب بسبب خطط التحفيز الحكومية ..  أنه حتى إذا كان الحد من الطلب حلاً مناسباً فليس هناك أفضل وسيلة لتحقيق ذلك من زيادة الضرائب على الأثرياء..  فإن أي ضرائب على تلك الشريحة عالية الثراء يمكن أن تخفض الاستهلاك بوضوح، بالتالي تؤدي إلى موازنة معادلة العرض والطلب في الاقتصاد)

كما يطرح تود تكر مدير الدراسات الحكومية في معهد “روزفلت” ( : فرض تحديد الأسعار .. وأن آراء البعض أن ذلك يتنافى مع حرية السوق والحقوق الدستورية لرجال الأعمال ليست صحيحة .. انها أداة يمكن للحكومة استخدامها لكبح جماح التضخم والحد من ارتفاع الأسعار)

ولكن كيف فحكومتنا الغالية تعتبر فرض تحديد الاسعار كفراً وشراً مميتاً مع ان الرئيس السابق دونالد ترامب فرض تحديداً للأسعار لبعض المنتجات التي افتقرت إليها السوق في بداية أزمة وباء كورونا .

ان كل ذلك يعني غياب استراتيجية واضحة للحكومة لحل الازمة الاقتصادية فلم تطرح الحكومة اي تصورات عن استراتيجيتها الزراعية من اجل زراعة المحاصيل الاستراتيجية للحد من استيرادها لم تتطرح الحكومة اي استراتيجية للنهوض بالصناعة ان كل ما تقوم به الحكومة هو محاولات توفير النقد الاجنبي باي طريقة كانت مع ان الحل طرحة الرئيس السيسي بقوله ” لابد من حل أزمة الدولار بشكل نهائي من خلال زيادة الصادرات والإنتاج المحلي” ويصبح السؤال الذي يجب ان تضع اجابتة الحكومة هو كيف وما هي الوسائل ؟

هل ستظل الحكومة تعتمد علي الاقتراض والاستدانه ؟  هل ستعتمد الحكومة علي القطاع الخاص باعتباره هو قاطرة التنمية هذا القطاع الذي تتركز استثماراته علي العقارات وبصفة خاصة الإسكان الفاخر في المجمعات السكنية والصناعة التحويلية واستخراجات الغاز الطبيعي والاتصالات والزراعة)

ان الخروج من الازمة الاقتصادية يتطلب حشد لكل موارد الدولة واستغلالها لتحقيق العبور من هذه الازمة واعتقد أن القطاع الخاص لا يستطيع تحقيقه وإنما يمكن للدولة  اذا امتلكت رؤية واضحة للمستقبل من انجازه وتحقيقه في ظل حكومة جديدة تستطيع تحقيق هذا العبور. اما الحكومة الحالية فيكفي عليها ان تقوم بتركيب جهاز صوتي في مكاتب الوزراء يقول (انتبه السيارة ترجع للخلف)