كتب: ناصر الجزار
قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة تقدم كافة أشكال الدعم للقضاء على ظاهرة التعد على الأراضي الزراعية، من خلال منظومة التغيرات المكانية وصور الأقمار الصناعية، وغيرها في إطار التحول الرقمي، مضيفا تم تشديد العقوبة على المتعد على الرقعة الزراعية، لافتا أنها أصبحت جريمة مخلة بالشرف وتعرض مرتكبيها للسجن والغرامة، إضافة إلى الحرمان من الدعم الذي تقدمه الدولة.جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده “القصير” مع العاملين بالإدارة المركزية لحماية الأراضي، للوقوف على مستجدات التصدي للتعدي على الرقعة الزراعية.
شدد القصير، على ضرورة المتابعة المستمرة والمرور الدائم والنزول الميداني من خلال مهندسي ومشرفي حماية الأراضي بالإدارات والجمعيات الزراعية، متابعا والتحري عن البيانات وتدقيقها، والتصدي بكل حزم وشدة لأي حالة بناء او تعدي على الأراضي الزراعية وإزالتها في المهد قبل تفاقمها، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية من الإدارة المحلية وأجهزة الأمن، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأوضح وزير الزراعة أن الدولة تنفق أموالا طائلة لتنفيذ مشروعات عملاقة في التوسع الأفقي من أجل زيادة الرقعة الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، وانه من باب أولى الحفاظ على الأراضي الزراعية في الوادى والدلتا التي تعتبر ثروة قومية يصعب تعويضها.
ولفت وزير الزراعة، إلى أن التبوير أيضا هو شكل من أشكال التعد على الأرض الزراعية، ويجب منعه، واعادة الأرض الى ما كانت عليه سابقا صالحة للزراعة وعلى نفقة المتعد.
