منوعات

صرخة سائقي الأجرة في المنيا: “الملاك الأبيض” يهدد رزقنا

 

الكاتب افرايم جرجس

هل انتشرت هذة الفئه بسبب تقاعص المرور ام ماذا الينا بعض التفاصيل؟

تتمثل المشكلة الرئيسية في أن سيارات الملاك الأبيض تعمل بدون تراخيص ولا تخضع للضوابط واللوائح التي تخضع لها سيارات الأجرة التقليدية. هذا الأمر يمنحهم ميزة تنافسية كبيرة، حيث يمكنهم تقديم أسعار أقل دون تحمل أعباء التراخيص والضرائب والتأمينات التي يتحملها سائقو الأجرة.

يؤكد سائقو الأجرة أن انتشار سيارات الملاك الأبيض أدى إلى انخفاض حاد في عدد الركاب، مما أثر بشكل كبير على دخولهم. كما يشكون من أن هذه السيارات تعمل بدون عدادات، مما يتيح للسائقين تحديد الأسعار بشكل تعسفي وتحصيل مبالغ مالية أكبر من الركاب.

آراء سائقي الأجرة:

أكد العديد من سائقي الأجرة في تصريحاتهم أنهم يشعرون بالظلم والإحباط بسبب هذه المنافسة غير العادلة. يقول أحد السائقين: “لقد اشتريت سيارة أجرة بقرض، والآن لا أستطيع سداد الأقساط بسبب انخفاض الدخل. نحن نعمل بجد لنعيل أسرنا، ولا نستطيع أن ننافس من يعملون بدون ضوابط.”

آراء الخبراء:

يرى الخبراء أن هذه المشكلة تتطلب تدخلاً عاجلاً من الجهات المعنية. يؤكدون أن انتشار سيارات الملاك الأبيض يشكل تهديدًا لسلامة المواطنين، حيث أن هذه السيارات لا تخضع للفحوص الفنية ولا يحمل سائقوها التراخيص اللازمة. كما أن هذه الظاهرة تؤدي إلى فقدان الدولة مبالغ كبيرة من الإيرادات الضريبية.

الحلول المقترحة:

* تشديد الرقابة: يجب على الجهات المعنية تكثيف حملاتها لمراقبة الشوارع وضبط السيارات التي تعمل بدون تراخيص.

* تطبيق القانون: يجب تطبيق القانون على جميع المخالفين بشكل صارم، وتغليظ العقوبات على من يعملون في هذا المجال بشكل غير قانوني.

* تقديم دعم للسائقين: يجب على الدولة تقديم دعم للسائقين المتضررين من هذه الأزمة، مثل تخفيض الضرائب أو تقديم قروض ميسرة.

* تطوير قطاع النقل العام: يجب الاهتمام بتطوير قطاع النقل العام وتوفير وسائل نقل آمنة ومريحة للمواطنين، مما يقلل من الاعتماد على سيارات الأجرة.

 

أزمة سائقي الأجرة في المنيا تتطلب حلولاً عاجلة وجذرية. يجب على الجهات المعنية العمل معًا لحماية حقوق سائقي الأجرة وضمان سلامة المواطنين. إن تجاهل هذه المشكلة سيؤدي إلى تفاقم الأزمة وتدهور الأوضاع المعيشية للكثيرين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى