خصخصة الأندية الشعبية.. ناقوس خطر للرياضة المصرية
متابعة : رامي بركات
تسعى وزارة الشباب والرياضة لتطبيق تعديلات على على بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧، أبرزها تطبيق بند الثمان سنوات على مجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية، إضافة إلى خصخصة الأندية الشعبية والجماهيرية، الأمر الذي أثار انتقادات واسعة بين الأوساط الرياضية لهذه المقترحات التي ترغب الوزارة في تطبيقها، رغم مخالفتها للميثاق الأولمبي الدولي.
الغريب في الأمر أن مقترح الخصخصة للأندية الشعبية جاء عامًا ولم يتضح من خلاله كيفية أو آلية التنفيذ، فكيف يتم بيع الأندية التي تملكها جمعياتها العمومية لأشخاص عاديين أو اعتباريين سيكون لهم الحق في إجراء أي تعديلات يرونها بموجب حقهم في الملكية، كما أن الأمر يضر بالعاملين في هذه الأندية والذين قد يجدوا أنفسهم بدون عمل في أي وقت.
مقترح خصخصة الأندية يتنافى كذلك مع اللوائح الداخلية التي أقرتها بعض الأندية ووافقت عليها وأقرتها جمعياتها العمومية.. فأعضاء النادي لهم حق أصيل في ملكيته، وهم كذلك أصحاب الحق في اختيار مجالس الإدارات وإقرار الميزانيات، فكيف يكون هناك من يقرر مصيرهم دون أي وجه حق؟
المثير في الأمر أن خصخصة الأندية الرياضية ستطبق على الأندية الشعبية وحدها دون المساس بأندية الشركات والمؤسسات لأنها مملوكة لهذه الجهات من الأساس، وستكون الأندية الكبرى صاحبة القاعدة الجماهيرية الكبيرة هي الأكثر عرضة لهذه الخصخصة، نظرًا لنجاحاتها على كافة المستويات وتحقيقها للأرباح المادية التي ستكون عامل جذب مهم للعديد من المستثمرين، فكيف يتم تطبيق القانون على بعض الأندية وعدم تطبيقه على أندية أخرى رغم اشتراكهم في منافسات رياضية واحدة؟
رغبة وزارة الشباب والرياضة في تطبيق هذه التعديلات على القانون بإرادة منفردة ودون الرجوع أو مناقشة أي جهة رياضية قد تتضرر من هذه التعديلات سيكون بمثابة ناقوس خطر يهدد مصير الرياضة المصرية ويعرضها لخطر الإيقاف بسبب وجود تدخل حكومي في شئونها فهل من منقذ؟
تساؤلات كثيرة تثير القلق وتستدعي تدخل رئاسة مجلس الوزراء للوقوف أمام هذه التعديلات المقترحة، والتروي في تطبيقها بما لا يخالف الميثاق الأولمبي أو الدستور المصري، وبما لا يضر كذلك بمصير الأندية وجمعياتها العمومية.
