تقديرات حكومية بوصول الناتج المحلى لعام 2024/2023 لـ 11.84 تريليون جنيه

قدرت الحكومة أن يصل الناتج المحلي الإجمالي في خطة العام المالي 2023/2024 إلى نحو 11.84 تريليون جنيه (بالأسعار الجارية)، مقابل 9.8 تريليون جنيه قيمة الناتج المتوقع للعام السابق (2023/2023). 22)، مسجلاً معدل نمو قدره 4.1. %. (بالأسعار الثابتة)، وتشير المؤشرات القطاعية في هذا الصدد إلى أنه من المتوقع تحقيق معدلات نمو عالية في مخرجات خمسة قطاعات وهي على التوالي الاتصالات 16.8%، السياحة 12%، قناة السويس 11.9%، الإنشاءات والبناء 6%، والخدمات الصحية 5.2%، وخدمات التعليم 5.1%، والزراعة 4.1%.

وبحسب وثيقة خطة الدولة التي قدمتها إلى البرلمان وحصلت على موافقة البرلمان، لتحقيق معدل النمو الاقتصادي المنشود، تهدف الخطة إلى زيادة إجمالي الاستثمارات لتصل إلى 1.8 تريليون جنيه (شاملة التغير في المخزون) مقارنة باستثمارات تبلغ 1.32 تريليون جنيهاً في العام السابق 21/ 2022 بنسبة نمو تزيد عن 36%.

وتشير الخطة إلى أن هذه الطفرة الاستثمارية المقدرة خلال عام الخطة تأتي في ضوء عدة اعتبارات، مع الأخذ في الاعتبار التغيرات السعرية المتوقعة خلال العام والتي تؤثر على القيمة الحقيقية للاستثمارات الاسمية المنفذة، وتتمثل هذه الاعتبارات في الحجم الكبير حجم الاستثمارات الموجهة للتنمية البشرية (خدمات التعليم المدرسي، التعليم الجامعي، البحث العلمي). والخدمات الصحية)، امتثالاً للاستحقاقات الدستورية، والتوسع المطرد في الاستثمارات المخصصة لأغراض الحماية الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية للطبقات ذات الدخل المنخفض، بالإضافة إلى الاستثمارات الضخمة الموجهة إلى مشاريع البنية التحتية اللازمة لتحفيز مشاريع الإنتاج المباشر وفقاً لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي لتحسين مناخ الاستثمار، بالإضافة إلى الزيادة المتوقعة في استثمارات القطاع الخاص في ظل توجه الدولة لتعزيز مجالات النشاط للاستثمارات الخاصة وفق وثيقة سياسة ملكية الدولة واعتمادها المبادرات التي تدعم بيئة الأعمال.