"بناء الإنسان".. 45.6 مليار جنيه للارتقاء بالخدمات الصحية للمواطنين

خصصت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي استثمارات عامة في خطة العام المالي الحالي (2023/2024) بمبلغ وقدرة نحو 45.6 مليار جنيه بنسبة 4.30% من إجمالي الاستثمارات العامة، لتنفيذ المشروعات والمبادرات المهمة. بهدف تحسين الخدمات الصحية، وذلك تفعيلاً لـ”الحق في الصحة” المتضمن تحت شعار محور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

إن جهود خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الحالي 2023/2024، التي قدمتها وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، وأقرها مجلس النواب، تأتي لتعكس أهم أهداف الحكومة الوطنية استراتيجية حقوق الإنسان، وفي مقدمتها تعزيز تغطية الخدمات الصحية في جميع أنحاء الجمهورية، وخاصة في المناطق الريفية والنائية والحدودية. مع نظام جودة المرافق والخدمات الصحية، تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل في كافة المحافظات حسب المراحل السنوية المقررة، والوصول إلى نسبة المواطنين المؤمن عليهم بالتأمين الصحي الاجتماعي الشامل إلى 100 عام 2030، وتعزيز الإدارة الرشيدة والمستدامة من أصول الموارد الطبيعية.

كما تهدف خطة التنمية إلى تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتعزيز الإدارة الرشيدة والمستدامة لأصول الموارد الطبيعية، وتطوير النظام السليم لإدارة النفايات، بما في ذلك التخلص من النفايات الخطرة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في مجال النفايات الصلبة. جمع النفايات وإعادة تدويرها.

يُشار إلى أن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي تهدف إلى توجيه الاستثمارات العامة نحو تحقيق أهداف محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لاسيما المحور الثاني “الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”، والمحور الثالث، “حقوق الإنسان للمرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب والمسنين” من خلال العديد من المبادرات والبرامج والمشاريع.