قرار جديد لتداول السكر والحد من ارتفاع الأسعار.. اعرف التفاصيل

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 141 لسنة 2023 بشأن تنظيم تداول سلعة السكر، والزام جميع الشركات التي تقوم بتغليف السكر الحر غير المقيد بالبطاقات التموينية الالتزام بكتابته في مكان ظاهر على العبوات المعدة للبيع باللغة العربية وبخط واضح يصعب إزالته أو مسحه في الظروف. التداول العادي: “اسم وعنوان وجهة التغليف والوزن الصافي وسعر البيع للمستهلك وتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية”. كما يتم تسجيل بدل المنشأة واسم وعنوان المستورد في حالة الاستيراد، أو يتم تسجيل عبارة “سكر مصري” في حالة الإنتاج المحلي.

كما تضمن القرار منع محال الجملة وشبه الجملة والتجزئة من عرض عبوات السكر الحر المعدة للبيع للمستهلك والتي لا تستوفي البيانات السابقة، كما يجب على جميع الشركات والمؤسسات التي تتعامل بالسكر الحر غير المربوط بالبطاقات التموينية ويلتزم تجار الجملة بإخطار وزارة التموين (قطاع الرقابة والتوزيع) ببيان أسبوعي بالكميات المخزنة. وسعر البيع للمستهلك . كما يلتزم مستوردو السكر بإخطار وزارة التموين ببيان أسبوعي بالكميات المستوردة وأسعار استيرادها وسعر البيع للمستهلك.

كما تلتزم جميع الشركات والمؤسسات التي تعمل في مجال إنتاج السكر بموافاة وزارة التموين خلال شهرين من تاريخ العمل بنسخة من ترخيص مزاولة النشاط، نسخة من السجل الصناعي، نسخة من السجل التجاري، نسخة من رخصة تداول المواد الغذائية وبيان مواقعها وبيان أسبوعي لكميات السكر المنتجة خلال الأسبوع وما تم تخزينه. منها.

كما تمنح جميع الشركات والمؤسسات الخاضعة لأحكام هذا القرار مدة لتوفيق أوضاعها فيما يتعلق بتقديم رخصة تداول المواد الغذائية أو ما يثبت السير في إجراءات الحصول على هذا الترخيص لمدة 6 أشهر من تاريخ العمل بالأحكام من هذا القرار، ومديريات التموين ملزمة بمتابعة تنفيذ المخاطبين بهذا القرار.

وأكد القرار على أن كل مستورد للسكر يخالف أحكام هذا القرار سيطبق عليه الإجراءات المنصوص عليها في المادة 6 مكرر من القانون 121 لسنة 1982 المشار إليه، بوقف قيده في سجل المستوردين لمدة سنتين. كما يعاقب على أي مخالفة لأحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (56) من المرسوم بالقانون رقم 95 لسنة 1945 في شأن شؤون التموين. وفي جميع الأحوال يتم ضبط الأشياء موضوع الجريمة والحكم بمصادرتها.