تحرير 1029 محضرا تموينيا خلال حملات تفتيشية بالمنوفية
أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، عن تحرير (1029) بلاغاً تموينياً خلال الحملات التفتيشية التي أطلقتها مديرية التموين والتجارة الداخلية على الأسواق والمحلات العامة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة خلال الأسبوع الجاري. .
وأوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية أن هذه البلاغات تنوعت بين (487) بلاغاً لمخالفات مخابز نقص الوزن وعدم المطابقة للمواصفات وعدم النظافة، و(542) مخالفة أسواق عدم إعلان الأسعار وبيع البضائع مجهولة المصدر وبأعلى من السعر الرسمي وغيرها من المخالفات.
وأضاف وكيل وزارة التموين أن من أبرز القضايا التي تم ضبطها تحرير (3) محاضر بمركز الباجور ضد أصحاب محلات أعلاف ومخابز بلدية وماكينة دقيق لحيازة (25) ) شيكات طحين محلي مدعوم بدون مستندات بقصد بيعها بالسوق السوداء والتربح دون وجه حق، (3) تنوعت بلاغات الجنح بمركز ومدينة شبين الكوم بين بلاغ ضد صاحب محل سلع غذائية بحوزته 600 كجم زيت طهي، بلاغ ضد صاحب محل أعلاف بحوزته (5) طن خلطة فائضة، وبلاغ آخر ضد صاحب ثلاجة لتخزين الخضار الذي كان بحوزته وبحوزتهم (35) طناً من الفول دون وثائق. مجهولة المصدر ولا توجد بيانات تشير إلى تاريخ الإنتاج والانتهاء. وبمركز السادات تم تحرير محضر جنح ضد مدير مسئول عن مصنع للصناعات الغذائية وبحوزته (7) طن دقيق ذرة صفراء، و(5) طن دقيق فاخر بدون مستندات مجهولة المنشأ، و(2) طن من الدقيق الفاخر. زيت. تم الاشتباه في أغذية دون بيانات بأنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي لعدم تسجيل تاريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية، فيما تم تحرير (2) محضر بمركز بركة السبع أحدهم ضد المدير المسؤول عن أحد المخابز الفرنسية، والأخرى ضد المدير المسؤول عن مخزن أسماك مجمدة لعدم وجود شهادة صحية. كما تم تحرير محضر جنح من مركز تلا ضد المدير المسؤول عن محل يتاجر في السلع الغذائية وبحوزته (1) طن سكر، كما تم تحرير محضر جنح من مركز الشهداء ضد المدير المسؤول عن مخزن يتاجر بالأعلاف وبحوزته (5) طن أعلاف دون وثائق مجهولة المنشأ، فيما تم تحرير محضر بجنحة مركز أشمون. ضد مدير مسؤول محل لتجارة المواد الغذائية بحوزته (2) طن دقيق فاخر بدون وثائق مجهولة المصدر.
من جانبه، أكد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية استمرار التنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري، والمتابعة اليومية لمبادرة تخفيض أسعار السلع، والتأكد من التزام التجار بالأسعار المعلنة. ومراقبة تداول السلع في الأسواق وضبط نظام الأسعار والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن غش تجاري حفاظاً على حقوق المواطنين وحمايتهم من… أي تلاعب.
