مصر
الحبس والغرامة لمن ساعد فى الحصول على خدمات التأمين الصحى دون حق
ويهدف قانون التأمين الصحي الشامل إلى توفير الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين في ظل نظام التكافل الاجتماعي، بمشاركة جميع أفراد المجتمع. ويتضمن القانون عددا من الصلاحيات لـ”الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل”، على أن تكون لها شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة، وتخضع للإشراف العام لرئيس مجلس الوزراء. ويكون مقرها الرئيسي القاهرة، ويجوز لها إنشاء فروع لها في جميع المحافظات.
ويعاقب القانون أي مقدم خدمة رعاية صحية أو مستفيد أو عامل بالهيئة تعمد تقديم ادعاءات كاذبة أو ادعاءات عن خدمات غير صحيحة، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه. مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. يتم تقديم الخدمات أو السماح لغير المشتركين بالحصول على الخدمات بشكل غير قانوني.
تتولى الهيئة مسؤولية متابعة علاج المؤمن عليهم لدى أي من مقدمي الخدمات الصحية التي يقدمها النظام لحين شفائهم أو استقرار حالتهم أو ثبوت عجزهم. يحق للمؤمن عليه اختيار الجهات العلاجية من بين الجهات المتعاقدة مع الهيئة لتقديم الخدمة حسب مستويات التحويل المحددة. في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
