تسهيلات بقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء.. مدة التقسيط وسعر المتر الأبرز
يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجنتي الخطة والموازنة والدستورية والتشريعية. الشؤون والإدارة المحلية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار… قانون المصالحة حول بعض مخالفات البناء وتقنينها، ومشروعي قانونين مقدمين من النائبين إيهاب منصور وعمرو درويش (وأكثر من عُشر أعضاء المجلس) حول الموضوع نفسه..
ويهدف مشروع القانون إلى تقديم العديد من التسهيلات للمواطنين، أهمها::
-
إمكانية التصالح على بعض المخالفات التي يمنع التصالح عليها بالضوابط (الخطوط التنظيمية – المباني المتميزة – تجاوز الارتفاع وقيود الطيران المدني – حقوق الارتفاق).
-
السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني (سكني – غير سكني).
-
وأتاح لمجلس الوزراء تجاوز بعض الانتهاكات المحظورة على المصالحة والتي يستحيل أو يصعب إزالتها (
-
توفير تشكيل اللجان من داخل وخارج الهيئة الإدارية.
-
وفي بعض الحالات يجوز لرئيس مجلس الوزراء تكليف أي جهة أخرى بتشكيل وعمل اللجان.
-
يشترط دفع مبلغ 25% للتأكد من جدية التصالح%
-
وأذن رئيس مجلس الوزراء بتمديد فترة قبول الطلبات لمدد إضافية لا تتجاوز 3 سنوات.
-
السماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني التي تقل مساحتها عن 200 متر مربع ولا يزيد ارتفاعها عن ثلاثة طوابق..
-
سعر متر التصالح يبدأ من 50 إلى 2500 جنيه.
-
إعطاء خصم 25% في حالة السداد الفوري
-
إمكانية التقسيط لمدة تصل إلى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد.
-
السماح بإتمام العمل ضمن نفس السطح والارتفاع دون أي رسوم، وذلك وفق الضوابط التي تحددها اللائحة.
-
السماح بإعادة النظر في الطلبات التي سبق رفضها بموجب القانون رقم (17) لسنة 2019 ومواصلة الإجراءات وفق التسهيلات الواردة في القانون الجديد.
