وثيقة المؤجرين فى وش مدفع المستأجرين.. برلماني

ورصد موقع “البرلماني” المتخصص بالشأن التشريعي والبرلماني، في تقرير بعنوان “وثيقة الملاك في مدفع المستأجرين”، استعرض خلاله ردود الفعل الواسعة من ملايين الملاك والمستأجرين، من المؤيدين والمعارضين، بشأن “الوثيقة القانونية الخاصة بقانون الإيجار القديم” الصادرة عن ائتلاف أصحاب العقارات القديمة، والتي أثارت جدلا كبيرا بين المستأجرين وحالة من الرفض، خاصة أن الوثيقة جاءت تحت عنوان “جذور وأبعاد وحلول، حيث تضمنت 4 أسباب تكشف سبب وصول أزمة قانون الإيجار القديم إلى هذه الحالة منذ الحرب العالمية الأولى، واقتراح الملاك أو المؤجرين بسن 6 مواد بتعديلات جديدة.

وحالما خرجت «الوثيقة» صدرت البيانات من هناك ومن هناك للرد على ما ورد فيها، في إطار التطورات الجديدة والمهمة التي سيشهدها ملف الإيجار القديم، لا سيما أن الحكومة أكثر من وقبل عام تم تشكيل لجنة مشتركة تمثل الملاك والمستأجرين بهدف العمل على صياغة مشروع القانون. ويعرض أولاً على الرأي العام، بهدف إجراء حوار مجتمعي حوله، قبل أن يقره البرلمان، بهدف التوصل إلى صيغة تعيد التوازن بين المالك والمستأجر، وتأخذ في الوقت نفسه مراعاة البعد الاجتماعي، فهو من أهم القضايا التاريخية وأكثرها تعقيدا، وهو ملف الإيجارات القديمة.

وفي التقرير التالي نسلط الضوء على ردود أفعال المستأجرين على “الوثيقة القانونية للملاك فيما يتعلق بقانون الإيجار القديم”، خاصة أن أزمة الإيجارات القديمة من الأمور التي ستظل تشغل أذهان الملايين بين المالك – المالك – والمستأجر، فيما تتواصل ردود الفعل بشأن التعديلات المطلوبة. مما يزيد الوضع ترقباً لما هي التشريعات الجديدة التي ستوافق عليها اللجنة المشتركة المقبلة خلال الفترة المقبلة، مع الأخذ في الاعتبار أهمية وحساسية وخطورة هذا القانون، فضلاً عن مراعاة التوازن بين مصالح الطرفين. الطرفين المالك والمستأجر، وإليكم التفاصيل كاملة: