7 حالات حددها القانون تؤدى لإلغاء تراخيص البنوك.. تعرف عليها

ويحدد قانون البنك المركزي والقطاع المصرفي الجديد الحالات التي يجوز فيها إلغاء الترخيص وإلغاء تسجيل البنك بقرار من مجلس الإدارة.

المادة (173) نصت على أنه يجوز إلغاء الترخيص وإلغاء تسجيل البنك بقرار من مجلس الإدارة في الحالات التالية:

أ – إذا ارتكب مخالفة جسيمة أو متكررة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، ولم يقم بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط التي يحددها مجلس الإدارة.

ب- إذا اتبع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو السياسة النقدية أو النظام المصرفي أو مصالح المودعين.

ج- إذا توقف عن مزاولة نشاطه أو تقدم بطلب إيقاف نشاطه وتصفيته اختيارياً.

د- إذا استوفيت أي من الحالات التي يعتبر فيها البنك متعثراً وفقاً للمادة (153) من هذا القانون، ورأى البنك المركزي أنه من غير المناسب تسوية وضع البنك المتعثر وقرر تصفيته.

هـ- إذا تبين أن رخصته بنيت على بيانات كاذبة قدمها إلى البنك المركزي.

و – إذا فقد أحد شروط الترخيص.

ز- إذا حدث تغيير جوهري في البيانات التي منح الترخيص على أساسها.

كما يجوز لمجلس الإدارة إلغاء ترخيص البنك محل التسوية في الحالات التالية:

أ- البنك غير قادر على الإصلاح أو إعادة الهيكلة.

ب- تحويل موجودات البنك أو التزاماته جزئياً أو كلياً إلى بنك آخر أو إلى بنك العبور.

ولا يصدر قرار الإلغاء والشطب إلا بعد إخطار البنك المعني بتقديم دفوعه كتابيا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان.

وينشر قرار إلغاء الترخيص والشطب في الوقائع المصرية خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره وعلى الموقع الإلكتروني لكل من البنك المركزي والبنك المعني طوال فترة التصفية.