بشرى لأصحاب الطلبات المرفوضة فى قانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد

وجاء مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، الذي أقره مجلس النواب أخيرا، ليتضمن توازنا دقيقا بين الحفاظ على هيبة الدولة وقوانينها التي تنظم البناء والحفاظ على الثروة العقارية، وبين اعتبارات الأمر الواقع واعتبارات الأمر الواقع. المصالح الخاصة لملايين المواطنين. يسري قانون التصالح على مخالفات البناء على القضايا حتى 15 أكتوبر 2023 بدلا من 30 سبتمبر 2022، وفقا لأحدث التصوير الجوي في مشروع القانون الجديد.

ويهدف مشروع القانون إلى تقديم العديد من التسهيلات للمواطنين، للمساهمة في توسيع دائرة المستفيدين من تقنين الأوضاع، أهمها إمكانية التصالح على بعض المخالفات التي يمنع التصالح عليها بالضوابط (خطوط التنظيم – المباني المتميزة) – تجاوز الارتفاع وقيود الطيران المدني – حقوق الارتفاق “والسماح بالتصالح خارج الحيز العمراني” سكني – غير سكني، وأقر التشريع تشكيل لجنة فنية أو أكثر من بين موظفي الجهة الإدارية المختصة أو منهم مع السماح بتشكيل هذه اللجان في النطاق الذي تحدده لأي من الجهات الإدارية المختصة لاتخاذ القرار بشأنها سريعاً.

وأتاح التشريع لمن لم يبت في طلباتهم وفقا للقانون المذكور أو تم رفضهم تقديم طلبات جديدة وفقا للقانون الجديد.

حيث أحال طلبات التصالح والتظلمات التي قدمت بموجب القانون رقم 17 لسنة 2019 ولم يتم البت فيها أو لم تنقضي مواعيد فحصها إلى “لجان الفصل والتظلمات” المشكلة وفقا للقانون المرفق وبنفس الأحكام والإجراءات الواردة فيه، وسمح لكل من رفض طلب التصالح – ولم يتم الموافقة عليه. مدة التظلم – وفقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، عليه تقديم تظلم جديد إلى لجان التظلمات المذكورة، خلال (30) يوماً من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية. كما أجاز لكل من رفض طلب التصالح وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 أن يقدم طلبا جديدا وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 وأحكام القانون المرفق.