ضبط شخص بحوزته عملات أجنبية حاول ترويجها بالسوق السوداء

كشف مصدر قانوني عن تعديل قانون البنك المركزي والقطاع المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 في شأن تنظيم عمليات النقد الأجنبي للحد من عمليات تداول العملات وتشديد العقوبة على كل من يتجرأ على ممارسة هذه الأنشطة التي تؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني. حيث يضمن تعديل المادة 126 من القانون المذكور أن يعاقب كل من خالف أياً من أحكام المواد (111، 113، 114، 117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

كما أضيفت إلى العقوبات مادة جديدة رقم 126 مكرر، تختص بتغليظ عقوبة التعامل بالنقد الأجنبي خارج القنوات المشروعة، وتنص على معاقبة كل من تعامل بالنقد الأجنبي خارج القنوات المشروعة بالسجن مدة لا تقل عن سنة. أقل من ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تعادل المبلغ المرتكب في الجريمة. البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، وينص في جميع الأحوال على مصادرة المبالغ محل الجريمة.