مستأنف الأزبكية تنظر استئناف النيابة على براءة مستريح الأدوات الصحية غدا

قررت محكمة جنح الأزبكية قبول طعن النيابة العامة بقبول اعتراض صاحب شركة أدوات صحية على حبسه 3 سنوات بتهمة النصب والاحتيال والاستيلاء على 4 ملايين جنيه في القضية المعروفة إعلاميا بـ ” ترميم أدوات صحية”، تحمل رقم 3703 لسنة 2022 جنح الأزبكية، والقضاء يحكم من جديد بالبراءة. ومن المقرر أن تجتمع المحكمة يوم 27 ديسمبر المقبل للنظر في استئناف النيابة على الحكم الابتدائي.

وسبق أن تقدم المشتكون في القضية ببلاغ للنائب العام للتحقيق في جريمة التزوير والاستيلاء على المتهمين “م.ه” و”AZ” صاحب شركة أدوات صحية بالفجالة ونجله وأسرتهما. – الاستيلاء غير المشروع على 4 ملايين جنيه من أموال المشتكين..

وتتلخص وقائع القضية في جرائم جنائية ثابتة ضد المتهمين، أدت إلى السرقة المتعمدة والإضرار الجسيم بأموال المشتكين، بما في ذلك الاحتيال وسوء النية والخداع والاحتيال والحصول على أموال المشتكين بطريقة غير مشروعة..

وتتلخص وقائع القضية في جرائم جنائية مثبتة على المتهمين، أدت إلى السرقة عمدا وإلحاق أضرار جسيمة بأموال المشتكين، بما في ذلك الاحتيال وسوء النية والخداع والاحتيال، والحصول على أموال المشتكين بطريقة غير مشروعة، كما اجتمعت الإرادات على ارتكاب هذه الجرائم التي حدثت بناءً على خطة وخطة مدروسة بعد أن لعب كل منهم دوره فيها.

وأوضح المحضر أن المتهم الأول والمتهم الثاني شكلا ثنائياً فيما بينهما متخصصين في تلقي الأموال من الذين وقعوا تحت حبالهما وخداع ضحاياهما من بين الضحايا. وحاولوا جاهدين اغتنام الفرصة تلو الأخرى في توجيه الدعوى إلى الجمهور واستلام الأموال بحجة توظيفها واستثمارها في… مجال الاستيراد والتصدير مقابل خداع الضحايا بأرباح وفوائد عالية النسبة يتم صرفها كل ثلاثة أشهر – على أساس الإقرار – بأن شقيق المشتكية في حقه الأول – وابن المشتكية في حقه الثاني، وهو المدير الإداري لشركة تصنيع الأدوات الصحية (SAE)، والتي ويخضع طبقاً للقانون 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، ويحمل جنسية دولة أجنبية بالإضافة إلى الجنسية المصرية. يقوم بصفقات تجارية بمكاسب مالية كبيرة من خلال الاستيراد والتصدير من مصر إلى أمريكا وبالعكس بفائدة تزيد عن 100% من رأس المال الأصلي خلال عام واحد، كما يقوم بتوزيع الأرباح على دفعات ربع سنوية. وما ينقصهم لإبرام هذه الصفقات هو رأس المال، والمتهم الأول يمثل نائب رئيس مجلس الإدارة – والمدعى عليه الثاني يمثل رئيس مجلس إدارة الشركة..

وكانت محكمة جنح النقض قضت بقبول الطعن بالنقض على الحكم بالحبس ثلاث سنوات بالفجالة، بسبب استيلاءه على 6 ملايين جنيه. وفي الموضوع قضت مرة أخرى بتخفيف العقوبة لمدة عام.