مجلس الوزراء يُوافق على تخصيص أراض في 4 محافظات لإقامة مراكز لتجميع الألبان

كتب؛ناصر الجزار
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه،اليوم الأربعاء،برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي،على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مُخالفات البناء وتقنين أوضاعها،الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.نص مشروع القرار على أن تُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2029 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها،ولم يتم البت فيها أو لم تنقضِ مواعيد فحصها،بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المُشكلةطبقًا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناءوتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187لسنة 2023 على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، وذلك دُون سداد رسم فحص جديد أومُقابل جدية التصالح،في حال سدادهما من قبل،ويكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم17لسنة2019 المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات.يجوز لذوي الشأن الذين رُفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم ١٧ لسنة2019 المشار إليه، ولم تنقضِ المُدة المقررة للتظلم منها،التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المُشكلة طبقًا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم187لسنة2023خلال ثلاثين يومًا تبدأ من تاريخ العمل باللائحة المرافقة.كما يجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم17 لسنة2019 المشار إليه، وانقضت المدة المقررة للتظلم أو تم البت فيه بتأييد الرفض؛التقدم بطلب التصالح وتقنين الأوضاع وفق أحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم187لسنة2023،وذلك مع مراعا ةسداد رسم فحص جديد،وسداد مُقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع المُحدد باللائحة المُرافقة أو الفَرقْ المُستحق بعدإجراء مقاصة بينه وبين ما سبق سداده من مقابل جدية التصالح ولم يُسترد.نص مشروع القرار أيضًا على أنه يجوز لذوي الشأن التقدم بطلب إلى الجهةالإداريةالمُختصة باستكمال أعمال الدور داخل ذات المُسطح المُتصالح عليه،وبذات الارتفاع،وذلك في المُخالفات التي كان محلُها أعمدة أوحوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط،والتي قُبل بشأنها التصالح في ظل العمل بأحكام القانون رقم 17 لسنة2019المشارإليه،على أن يسمح الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته بتحمل الأعمال المطلوب استكمالها،ويُرفق بالطلب مستندات تشمل صورة بطاقة الرقم القومي لمُقدم الطلب،وما يفيد إتمام إجراءات التصالح(نموذج رقم10السابق صدوره)، ونُسختان من الرسومات الهندسية المعمارية والإنشائية أو إحداهما، بحسب الأحوال، والمعتمدة من مُهندس مُقيد بنقابة المهندسين، تخصص مدني أوتخصص عمارة،بالأعمال المطلوبة، وكذا تقرير هندسي من مهندس تخصص مدني مقيدبنقابةالمهندسين،يفيد أن الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته يتحملان الأعمال المطلوب استكمالها.
تتولى إدارة التخطيط والتنظيم بالجهات الإدارية المُختصة مراجعة المُستندات المُقدمة طبقًا للقرار السابق بقبول التصالح وتقنين الأوضاع والرسومات المرفقة به، للتأكد من مُطابقتها لذات المُسطح والارتفاع المُتصالح عليه،مع تقديم قرار قبول التصالح للسلطة المختصة لتعديله بإضافة التصريح باستكمال أعمال الدور، إلى جانب تسليم ذوي الشأن نُسخة معُتمدة من القرارالصادربعدتعديله، ودون أي رسوم،مرفقًا به نُسخة من الرسومات الهندسية المُعتمدة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديم الطلب.
كما أرفق بمشروع القرار نص اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، والتي جاءت في 20 مادة، تضمنت أحكامًا تنظم التزامات الهيئة العامة للتخطيط العمراني فيما يخص إتاحة خرائط الأحوزة العُمرانية المُعتمدة للمدن والقرى وتوابعها، وكذا التزامات الجهات الإدارية المختصة في حالات تقديم طلبات التصالح بشأن تغيير الاستخدام في المناطق التي لايوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة،وأحكام ترتبط بتقديم طلبات التصالح، واختصاصات اللجان الفنية في فحص طلبات التصالح المقدمة، وقيم رسم فحص طلبات التصالح المقرر بحسب مُسطح الأعمال المُخالفة والفئات المختلفة بالقرى وتوابعها والمدن والمناطق الصناعية، وكذا قيم مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع،بنسبة 25%من مقابل التصالح وتقنين الأوضاع طبقًا للمساحة الواردة بطلب التصالح،بالإضافة إلى اختصاصات الجهات الإدارية المختصة حال قبول اللجنة الفنية طلب التصالح، والتصرف في حالات رفض طلب التصالح.