مع بداية ولاية رئاسية جديدة.. آخر كلام عن «التغيير أو التعديل الوزاري» المُرتقب

2 أبريل
كتب؛ناصر الجزار
تدور نقاشات النخبة من المصريين وحتى كثير من المواطنين خلال هذه الفترة عما إذا كان الرئيس عبدالفتاح السيسي،سيقرر الإبقاءعلى حكومة «مدبولي»أم يُشكل حكومة جديدة بفكر جديد يتوافق مع تطلعات الجمهورية الجديدة والولاية الجديدة التي بدأت عقب حلف اليمين الدستورية بمقر البرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة في 2 أبريل الماضي، والتي تستمر حتى عام 2030.لذا فإن تساؤل ملايين المصريين في الريف والحضر بات مشروعا،خاصة خلال تلك الفترة التي تعيشها مصر“مصر الحضارة”رصد ما تداولته التقارير الصحفية خلال الساعات القليلة الماضية،حيث رجح رئيس الهيئة البرلمانية لـ«حزب التجمع»بمجلس النواب(الغرفة الرئيسية للبرلمان)النائب عاطف مغاوري، «استقالة الحكومة الحالية»في وقت لاحق.وقال مغاوري، إن «بيان السيسي أمام مجلس النواب عقب أداء اليمين الدستورية، يشير إلى وجود اتجاه لتبني سياسات جديدة في الفترة المقبلة، وهو ما يحتاج إلى حكومة جديدة قادرة على التعاطي مع تحديات المرحلة الجديدة والخروج من المأزق الاقتصادي الحالي»بحسب مغاوري، فإن«مُوجبات تغيير الحكومة الحالية أكبر من مُوجبات الإبقاء عليها،وهو مطلب شعبي،وضرورة سياسية مُلحة»وفق تعبيره.ومن جانبها، أشارت الدكتورة نهى بكر، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأميركية بالقاهرة، إلى أنه «يُرجح استمرار الحكومة» وقالت:إن«اجتماع الحكومةالحاليةأمر طبيعي فهي ستستمر في ممارسة مهامها حتى مع احتمالات التغييرالكامل لها»ولفتت بكر،إلى أن «عدم التطرق لمصير الحكومة،يرجح أن المرتقب هو تعديل وزاري محدود، مع استمرار رئيس الحكومة الحالي،لكن الموقف ما زال مفتوحاً على كل السيناريوهات بما فيها استقالة الحكومة»وقال عضو مجلس النواب الدكتور فريدي البياضي، إن «الحكومة الحالية ليست لديها القدرة على التعامل مع المرحلة المقبلة، كما أنها مسؤولة عن الأزمة الاقتصادية التي نعيشها، لذا يجب أن تستقيل».
وأكمل:أن«المرحلة المُقبلة تحتاج إلى حكومة قادرة على تبني رؤية متكاملة للإصلاح السياسي والاقتصادي،وتصحيح الأخطاء التي خلفت أزمة اقتصادية كبيرة في البلاد».هذا،وعقدت الحكومة الحالية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي،الأربعاء الماضي،اجتماعاً عادياً لم تتطرق فيه إلى ما إذا كانت ستتقدم باستقالتها، كما جرى العرف، ما زاد من غموض الموقف حول مصيرها، وسيناريوهات التغيير الوزاري المرتقب.