متي يتم تفعيل الدستور علي أصحاب المعاشات

بقلم الخبير التأميني : شحاتة ذكي

عندما تنص المادة السابعة عشر من الدستور علي أن أموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة وهي وعوائدها حق للمستفيدين منها.

فمن حق أصحاب المعاشات أن يتساءلوا كيف يتم الإستفادة من هذه الأموال ومن عوائدها في ظل السيف المسلط علي رقابهم الذي يتمثل في المادة 35 من القانون التي تنص علي ربط العلاوة السنوية بمعدل التضخم وبما لا يتجاوز 15% رغم إرتفاع هذا المعدل متجاوزاً نسبة 40% .
فنعلم أنه طالما تم ربط العلاوة بمعدل التضخم فلا يجوز بالتالي ربطها بحد أقصي وإلا كان هذا يمثل ظلماً كبيراً لهم وأيضاً إفراغاً لهذا المبدأ الدستوري من مضمونه وجعله كأنه لم يكن .
وإذا كان هناك إصراراً علي الإلتزام بنص هذه المادة كما هي بحجة عدم مخالفة القانون _ رغم مخالفتها للدستور _ فيجب أن يتم تعويضهم عن الظلم الواقع عليهم بصرف منح سنوية لهم في الأعياد والمناسبات .
مع العلم أن إقرار هذه المنح لا يستلزم بالضرورة تعديل تشريعي إنما يمكن أن يتم ذلك من خلال قرار من مجلس إدارة الهيئة إذا توافرت النية الصادقة لذلك .
أما إذا كان هناك تخوفاً من مسئولي الدولة من صرف هذه المنح لأصحاب المعاشات دون غيرهم من العاملين بالدولة ، فهم يعلمون تماماً أن كل الوزارات والهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام _ حتي الخاسرة منها _ تقوم بصرف منح للعاملين لديها في المناسبات من موازاناتها الخاصة وبقرارات من مجالس إداراتها دون الإفصاح عن ذلك علانية .
هذا بالإضافة إلي ما يتقاضاه كل العاملين بتلك الجهات من بدلات وحوافز ومكافآت شهرية . وذلك مراعاة للبعد الإجتماعي لهم .
علماً أنهم جميعاً أبناؤنا ونتمنى لهم الخير .
لكن أصحاب المعاشات فلا يتقاضون سوي معاشاتهم مجردة .
ألم يكن هم أيضاً مواطنون بالدولة من حقهم العيش بكرامة بعد أن أفنوا أعمارهم في خدمة وطنهم رغم ما لديهم من عوائد إستثمار إحتياطيات أموالهم الخاصة التي منحهم الدستور إياها والتي تتيح لهم ذلك .

أم أن هذا الدستور حبراً على ورق .