الاديبة نجوى حجازى …حكومتنا الرشيد انتبهوا فقد طفح الكيل

قال الشاعر فيما قال :

إن الضعيف ضعيف الصواب والعقل والمال.

يميل مع كل ريح ويسمع القيل والقال .

 دائماً ما أرى أن الشعر هو حديث حالنا في الكثير من المواقف والظروف ، وتلمس ذلك عندما يلامس الشعر قلبك وعقلك .

فلا خلاف لدينا في أن حكومتنا هذه من أندر حكومات العالم المعاصر ، فالزمن لديها متوقف فهي لا تملك أدواتاً للتطوير الذاتي لها ، ولا تملك آلية للارتقاء بمستوى الفرد مادياً واجتماعياً ، بل على العكس دائماً ما تذكرني بأحداث فيلم غبي منه فيه وخاصة المشهد المشهور بين هاني رمزي والراحل طلعت زكريا الذي يقول فيه “احنا ندخل من هنا والبوليس يدخل من هنا ونتمسك هنا “.

فمنذ أن تولت الحكومة والشعب يدور في نفس الدائرة ، الشعب يطالب ويشكو ويتألم والحكومة تشكو وتتعذر ، ثم تخرج بقرار ينسف آمال الشعب في إصلاح حال أو تطوير ذات .

والأدهى أن الحكومة لا تفتش سوى جيوب المواطن المثقوبة ، التي لم تترك أسعار الطعام والشراب ومصاريف المدارس وفواتير الماء والغاز والكهرباء بخلاف العلاج وما يجد مكاناً فيها إلا وثقبته حتى تستدير على أحلامه فتنسفها نسفاً ،

وإذا عجزت عن إدارة الأزمات تركت المواطن في مواجهة مع حيتان الوطن من التجار وغيرهم .

فالمشهد الأخير لاجتماع الحكومة مع بعض رجال الأعمال أسفر عن الخواء الفكري للحكومة وخوف رجال الأعمال من خوض تلك التجربة ، ورغم أنني لا أملك خبرة إدارة المطارات ولكن هناك بديهيات في الإدارة المتعلقة بالأماكن التي تقدم خدمات عامة ،. فالاهتمام الأول يكون بأماكن استضافة هؤلاء من مطاعم وكافيهات ومناطق اللاونج ، وهذه يمكن طرحها في مناقصة للإيجار سواء لعلامات مصرية أو عالمية منتشرة في كافة المطارات .

ولابد من مراعاة الأسعار عالمياً وعدم إجبار السائح على الدفع بعملة معينة لأن ذلك يسئ للبلد المستضيفة ، فالدفع يكون بأي عملة يملكها السائح مع ربط قيمتها بالجنيه المصري ، حتى يشعر السائح أنه في بلد ذات اقتصاد قوي .

ونأتي لعمال النظافة وهم من العوامل الهامة لنجاح أي مكان عام ، وهذه العمالة يتم التعاقد سنوياً مع شركة تمتلك تلك الآليه مع اشتراطات واضحة في أعمال النظافة والسلوك والأمانة .

وأما الأعمال الخدمية فعالم الروبوتات الآن يستطيع إنجاز الكثير من هذه المهام بالإضافه إلى أنه سيضيف شكلا عصرياً متقدماً كواجهة لمصر، فلا شئ أصبح مستحيلاً الآن ولكنها للأسف حكومتنا ذات الفقر الفكري ، الذي يتفاقم كل يوم بشكل كبير ويبدو المواطن هو الضحية الكبرى لهذا الفقر ولكن تداعياته أكبر وأفظع على الاقتصاد بأكمله .

فها نحن أمام قرار في حقيقة الأمر رفضه عقلي أولاً وقلت أنه من المؤكد إشاعة مغرضه ، ولما تبينت الأمر اكتشفت أنه حقيقة مروعة ، فمن صاحب هذا الفكر المظلم الذي ليس به أي تخطيط أو تفكير لتداعياته ؟!!!!

لماذا تبدو قرارات الحكومة كخفافيش الظلام مرعبة !!!!

هل يُعقل تحصيل ضريبة على هاتف يحمله المواطن والزائر ؟!!!

لماذا وبأي حق ؟ لماذا تجبر المواطن على العصيان والتحايل على القانون وتحويله نفسياً من شخص سوي إلى إنسان كذاب متحايل ؟!!!

ماذا قدمت أنت يا صاحب القرار من مزايا وإمكانيات يرتقي بها المواطن الذي تعب وشقي وعانى من أجل الحصول على هاتفه ؟ فإذا كانت حجتك أن هاتفه مهرب أو جاء به من الخارج فتلك المسألة يُحاسبه عليها رجال الجمارك وقت اثبات مخالفته للقانون ، أما أن تحاسب الشعب كله على المفترض الذي في رأسك فمن أفتى لك بذلك ؟!!!!.

وأعتقد أن الذي اشترى الهاتف من داخل مصر اشتراه ودفع ضريبته كامله للبائع عند شرائه فهل يجوز قانونا أن يدفع المواطن الضريبه مرتين لنفس السلعة ؟ ويدفعها للمرة الثانية بنسبة من ثمن الهاتف نفسه !!!!

وهل يجوز أن تطالب الأجنبي القادم إلى مصر بدفع ضريبه على هاتفه الشخصي وخطه الدولي الذي دخل به إلى بلدك وبلده لم تطالبه بشئ من هذا ولا ذاك !!!!!اسمحوا لي أن أقولها صراحة (إذا أُمرت أن تُطاع فأمر بما يُستطاع ) وللأسف الخاسر الوحيد هو الدولة ليس من ناحية المواطن فقط بل من ناحية السياح أيضا …. فهل صاحب القرار على علم أن المواطن الخليجي مثلا يملك بدل الهاتف اثنين وثلاثه ولا يستطيع الاستغناء عن واحد منهم ، وأن العائلة الواحدة تملك أكثر من عشرة هواتف نقاله !!!!فهل ستطالبها بدفع ما يقارب الربع مليون جنيه حتى يدخل بلدك سائحاً …. لا يا صاحب القرار سيغير خطته مسبقا ويستدير إلى أحد البلاد التي تمتلك مناظر خلابه وطبيعة جميله ورخيصة ولن تطلب منه أن يدفع ضريبة على هواتفه النقالة . وقس على ذلك العاملين بالخارج سيوفرون ثمن أجازتهم أو ينزلون بهواتف لا تملك خصائص حديثة ، وغير مطلوبة ضريبيا ….

لماذا تفتعلون الأزمات !!!!عندما حررتم الدولار اختفت السوق السوداء ، وعندما حررتم الجنيه استقرت الأسعار ، لماذا كل ما تفكرون به هو الحصول على مافي جيوب الناس وليس ملؤها !!!

وربما يجرني الحديث هنا أيضاً إلى الأطباء وقرار المسئولية المهنية والذي إذا تم تطبيقه فسيكون المسمار الأخير في نعش الطب في مصر وستخلو مصر من الطب والأطباء وهي تئن من الآن ، فيكفي أن راتب الطبيب لا يكفي حق الخبز الجاف ومازال يعمل ،ويكفي أن من خرج معاشاً مبكراً حرم من معاشه لحين بلوغه سن الستين عاماً !!وكفى هروب الأطباء للخارج بالجملة ، وكفى أنكم حولتم الطبيب بعدم تقديركم له ماديا وأدبيا إلى تاجر يتاجر بمهنته على التيك توك وفي عيادته ، فهل ما تبقى في جعبتكم تحويله بقرار منك إلى مجرم يستحق أن يُحاكم و يُسجن في أي لحظه!!!! لماذا لم يطرأ لتفكيركم كيفية الاستفادة منه لترتقوا بالطب العلاجي السياحي الذي من الممكن أن يجعل منكم الوجهة السياحية العلاجية الأولى في المنطقة لما يشتهر به الطبيب المصري من مهارة وذكاء .

لقد تعب الكلام من الكلام ، فلحكومتنا الغالية لقد طفح الكيل .