عودة إلى قضية العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات

كتب : شحاتة ذكي

بالإطلاع علي حيثيات حكم المحكمة الإدارية الصادر في السابع والعشرين من يناير الماضي والذي قضي بعدم قبول دعوي تدبير الموارد لصرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات.
تبين أن المحكمة قد استندت في حكمها علي خلو الأوراق مما يفيد قيام المدعين من تقديم المستند التنفيذي ( الصيغة التنفيذية ) الخاص بحكم الإدارية العليا إلي هيئة التأمينات لتنفيذه وبالتالي لا يوجد قرار سلبي من الجهة الإدارية أي من الهيئة المدعي عليها بإمتناعها عن التنفيذ كما يدعي الأستاذ مغاوري محامي إتحاد المعاشات .
وهذا ما يؤكد صحة ما أوضحناه سابقاً من أن حكم الإدارية العليا الصادر في 21/2/2019 هو حكم غير قابل للتنفيذ لأنه قضي بضم 80% من هذه العلاوات إلي ( الأجر المتغير ) وليس إلي ( معاش الأجر المتغير ) .
هذا في الوقت الذي كان قد تم بالفعل ضم هذه العلاوات إلي الأجر المتغير كعنصر من عناصره بواقع 100% وليس بنسبة 80% كما قضي الحكم .
ومن ثَم فلم يتم إستخراج صيغة تنفيذية لهذا الحكم طبقاً لنص المادة 181 من قانون المرافعات التي تنص على أن ( تسلم الصيغة التنفيذية للخصم الذي تعود عليه منفعة من تنفيذ الحكم ولا تسلم له إلا إذا كان الحكم جائزاً تنفيذه) وهذا أيضاً ما يؤكد أن هذا الحكم غير جائز تنفيذه لأنه لا تعود منفعة من تنفيذه علي أصحاب المعاشات .
لذا فإنني أتوجه بالنداء إلي السيد أحمد العرابي رئيس إتحاد المعاشات ومحاميه الأستاذ عبد الغفار المغاوري بتصحيح المسار بإقامة دعوى بالطعن علي طريقة إحتساب تلك العلاوات مطالباً بإحتسابها منسوبة إلي الحد الأقصي لأجر الإشتراك الأساسي عن نفس العام الذي تم منحها فيه وليس منسوباً إلي الحد الأقصي لأجر الإشتراك الأساسي في 30 يونيو 1992 كما نصت علي ذلك القوانين الخاصة بها .
وذلك إستناداً إلي فلسفة المشرع حينذاك عند إقراره لهذه الميزة الإضافية .
فقد كان الغرض من ذلك هو تحسين المعاشات وتقليل الفجوة ما بين الدخل والمعاش عند ترك الخدمة وبالتالي ما كان يجب وضع حد أقصي لهذه العلاوات ووقوفها عند 30 يونيو 1992 رغم زيادة هذا الحد سنوياً وإلا تكون قد فقدت بذلك الغرض من إقرارها .
فعندئذٍ فقط سوف يستفيد جميع أصحاب المعاشات بإضافة 80% من هذه العلاوات دون قيد إلي معاش الأجر المتغير مع تدرجها منذ تاريخ ترك الخدمة وحتي بداية التنفيذ مما يسهم في تحسين جميع المعاشات .
أما الطعن بالإستئناف علي هذا الحكم والإصرار على تنفيذه رغم أنه في الأصل غير قابل للتنفيذ ما هو إلا إستهلاكاً للوقت دون فائدة ولف ودوران في حلقة مفرغة لا طائل من ورائها .