الصين تفرض قرارات مبهمة على الشركات الأجنبية وتواجه فوضى الديون المحلية بمليارات الدولارات

تعاني الشركات الأجنبية في الصين من غموض جراء قواعد مبهمة فرضتها السلطات الصينية. وتضع هذه القواعد الشركات أمام تحديات كبيرة تتعلق بالأمن القومي. ومع التوتر المخيم على العلاقات الأمريكية – الصينية، تعتزم بكين السيطرة بشكل أكبر على دفق المعلومات الحساسة.
وأقرت بكين مؤخراً تعديلات على قانون مكافحة التجسس تدخل حيز التنفيذ في الأول من يوليو (تموز)، توسع نطاق مفهوم التجسس وتحظر نقل معلومات على ارتباط بالأمن القومي خارج الحدود الصينية. وهذا يثير مخاوف الشركات المحلية والأجنبية العاملة في البلد، إذ تتساءل جميعها كيف يمكن بدءاً من الآن التمييز بين ما هو مسموح به وما هو محظور.
على صعيد الأزمات الداخلية، تواجه الصين فوضى الديون المحلية البالغة 23 تريليون دولار، والتي توشك على احداث أزمة وفوضى وتتحول إلى عبء اقتصادي طويل المدى. وستلجأ الصين إلى إعادة الهيكلة المالية للأقاليم وتتمثل في فرض إجراءات تقشفية صارمة، منها خفض الأجور وتأخير صرف المرتبات والمعاشات، تقليل الامتيازات الطبية للمواطنين، ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز، وزيادة الغرامات المرورية.