التيار الوطني يصدر بياناً شديد اللهجة رداً على بيان البرلمان الأوروبي الأخير بشأن مصر.
كتبت/د. إيمان أحمد
أصدر “التيار الوطني لتحالف كيانات دعم الدولة ومؤسساتها” الداعم للدولة ولمؤسساتها والقيادة السياسية والداعم لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية، بياناً شديد اللهجة منذ قليل ردا على البيان والقرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بحق مصر ومؤسساتها، والذي يعد انتهاكا صارخاً للشرعية الدولية والاتفاقات والمعاهدات والقوانين والمواثيق الدولية التي تقضي بسيادة الدول، وعدم جواز التدخل في قضاياها وشئونها الداخلية، بل والذي يعد بحسب ما جاء به تدخلا سافراً في حق مصر وشئونها الداخلية دون الالتزام حتى بأدنى معايير الدبلوماسية والعلاقات الدولية بين الدول بعضها البعض، والذي تناسى في فحواه أن دولة بحجم مصر ومكانتها في المجتمع الدولي لايجب أن توجه لها مثل تلك الادعاءات الباطلة على غير سند من الحقيقة، وهو في واقع الأمر ليس البيان الأول من نوعه من قبل الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، حيث أصدر البرلمان الأوروبي من قبل بيانات مشابهة، لا طائل من ورائها سوى زعزعة السلم والأمن المصريين، وهو الأمر الذي لم تغض الطرف عنه مؤسسات وجهات مصرية كثيرة، كالبرلمان المصري، والخارجية المصرية وغيرها من مؤسسات الدولة سواء الرسمية منها أو الشعبية أو العاملة بمجالات العمل العام والأهلي بمصر، وكان ضمن تلك المؤسسات والكيانات “التيار الوطني لتحالف كيانات دعم الدولة ومؤسساتها” والذي أبى إلا أن يصدر بياناً شديد اللهجة رداً على بيان البرلمان الأوروبي والذي أتى على النحو التالي:
“تابع التيار الوطني لتحالف كيانات دعم الدولة ومؤسساتها بكل اهتمام التقرير الصادر أخيرا عن البرلمان الأوربي بشأن عدد من القضايا الداخلية بجمهورية مصر العربية وما أطلق عليه البيان “أوضاع حقوق الإنسان المتردية في مصر” ومطالبة البيان الحكومة المصرية بالإفراج الفوري عن عدد من الأسماء الجناة المحبوسين على ذمة قضايا جنائية – إما أن القضاء المصري قد حقق فيها فعليا وأصدر فيها أحكاما قضائية بموجب القوانين المصرية، أو لا يزال يحقق فيها بعد – وغيرها من البنود التي تضمنها نص بيان البرلمان الأوربي والتي تعد تدخلا سافرا في الشأن الداخلي المصري، وهو ما نرفضه شكلا وموضوعا، بل أن هذا البيان في فحواه وظاهره وباطنه يعد اعتداءا على القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تقضي بسيادة الدول، وعدم جواز التدخل في قضاياها وشئونها الداخلية، وأن هذا البيان في مجمله من شأنه زعزعة ثقة جمهورية مصر العربية والشعب المصري في مصداقية العلاقة بين دول الاتحاد الأوربي ومصر، وأن أي من مؤسسات دولة بحجم مصر حينما تقوم بالرد على مثل تلك البيانات السافرة الكاذبة فإن هذا لا يعد دفاعا منها عن مصر ومواقفها، فمصر ليست في موقف دفاع أمام أحد، إنما هو تذكير لدول الاتحاد الأوربي وبرلمانه بمن هي مصر وحجمها وقوتها، وعدم حاجتها لمن يذكرها بحقوق الإنسان أو كيفية التعاطي مع قضاياها الداخلية، وأنه على تلك الجهات وتلك المنظمات بل وتلك الدول أن تعلم أن مصر تترفع عن معاملتهم بالمثل، أو التدخل في شئونهم الداخلية، وأنهم الأولى بهم مراجعة قوانين حقوق الإنسان لديهم، والاهتمام بشئونهم وشئون شعوبهم التي باتت تلجأ للشوارع والميادين للتظاهر والاحتجاج ضد حكوماتهم لتردي الأوضاع المعيشية والحقوقية لديهم. وليعلموا أن جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة تمثلها سلطات تشريعية وقضائية وتنفيذية تضطلع بجميع قضايا أمتها وشعبها، وهي السلطات الشرعية بمصر، والتي لا يحق لأي من كان التدخل في شئونها أو التعليق عليها وعلى ممارساتها، وأنه فيما يخص انتخابات الرئاسة المصرية أو غيرها من الاستحقاقات الدستورية والقانونية للشعب المصري، فإنه لا يحق لأي من كان مصادرة حق الشعب المصري في ممارسة حقوقه، بل أن البيان يعد افتراءا وكذبا خاصة أن الانتخابات الرئاسية تسير وفقا للخطة الزمنية التي أطلقتها الهيئة الوطنية للانتخابات، وهي جهة قضائية إشرافية عليا مستقلة لا سلطان عليها سوى الدستور والقانون، وأن جميع مكاتب التوثيق المعنية باستصدار التأييدات لمرشحي الرئاسة تعمل لصالح الجميع وتقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين. وأنه إذا كانت هناك قلة عمدت دوما للاستقواء بالخارج على حساب بلادها ومؤسساتها لمكاسب زائلة ومصالح شخصية لا دخل للشعب المصري بها، فإن هذا ليس دليلا على وجود مثل تلك الممارسات وتلك الأوضاع، بل أن المصريين يعيشون عصرا ذهبيا فيما يخص الشفافية والممارسة الديمقراطية بكل ما تحمله الكلمة من معان، وأن أية ادعاءات أخرى هي محض افتراء وتشويه لحجم الإنجازات التي استطاعت الإدارة المصرية تحقيقها في زمن قياسي، يأبى البعض الاعتراف بها لأنها تعد تقزيما لهم لأنهم لا يستطيعون تصور أن مصر قد قامت بمثل تلك الإنجازات بتلك الفترة الوجيزة، أو أن يجاروها في انتهاج ذات النهج الذي انتهجته مصر والإدارة المصرية والشعب المصري. وليعلم هؤلاء أن مصر لم تكن يوماً دولة احتلال أو استعمار أو دولة ازدراء للأديان، بل دولة تحتضن الجميع، وتقف دوماً بجانب الحق وبجانب الضعيف.
و لذلك كله فإن التيار الوطني لتحالف كيانات دعم الدولة ومؤسساتها بجميع مكوناته وكياناته وقياداته ورموزه وأعضائه يرفض هذا البيان رفضا باتا وقاطعا، ونحذر من استمرار مثل تلك البيانات الكاذبة ضد مصر وشعبها وحكومتها، فليراجعوا ما أصدروا وليوقفوا مثل تلك البيانات غير المسئولة على الفور.
ونؤكد مرة أخرى على أن كل ما جاء بالبيان ما هو إلا محض افتراء وكذب ولا أساس له من الصحة، بل ونحذر من أن الشعب المصري قد يلجأ إلى هيئة الأمم المتحدة وإلى المحكمة الدولية لرفع قضايا دولية ضد كل من تسول له نفسه محاولة زعزعة أمن واستقرار الدولة المصرية والافتئات على مؤسساتها الشرعية بأي حال من الأحوال وبأي شكل من الأشكال.
والله ولي التوفيق وهو سبحانه من وراء القصد والسبيل
والعزة لله والنصر لمصر والمصريين
“التيار الوطني – تحالف كيانات دعم الدولة ومؤسساتها”
