ضبط عصابة تخصصت فى سرقة الزيتون بعد ارتفاع أسعاره بإسبانيا

ضبط الحرس المدني الإسباني ما لا يقل عن 74 طنا من الزيتون المسروق كانت قد سرقته عصابة إجرامية قامت ببيعه بطريقة غير مشروعة بعد ارتفاع أسعاره بشكل كبير في إسبانيا بسبب الجفاف الشديد الذي يهدد البلاد. ويجري التحقيق مع 11 شخصا لتورطهم في السرقة. وللبيع في مقاطعة إشبيلية.

وأشارت صحيفة لاراثون الإسبانية إلى أن هذه العصابة متورطة في سرقة كميات كبيرة من النحاس من مرافق ري المحاصيل، وقد أثرت هذه السرقات على الري والإنتاج بسبب نقص المياه.

وقالت الصحيفة إن الارتفاع الأخير في أسعار الزيتون وزيت الزيتون جعله أفضل من الذهب.

وخلال التحقيق، تحقق الضباط في كيفية قيام زعيم المجموعة بسرقة كميات كبيرة من الزيتون، حيث قام بتسليمها إلى كشك شراء في بلدة بيلاس سراً، في وقت متأخر من الليل وخلف أبواب مغلقة.

قام صاحب المستودع بوضع الزيتون مباشرة في محلول ملحي حتى لا يتم اكتشافه في منطقة الوزن والتخزين أثناء عمليات التفتيش. وفي سبتمبر الماضي، أوقف الحرس المدني أفراد هذه المجموعة الثمانية المتورطين في سرقة المزارع الزراعية.

وفي المرحلة الثانية قام الباحثون برفقة فنيين من المكتب الزراعي الإقليمي (أوكا) في سانلوكار لا مايور، قام كل من المسؤولين من وزارة الصحة وشؤون المستهلك، وكذلك من وزارة الزراعة ومصائد الأسماك والمياه والتنمية الريفية (جودة الغذاء) في مجلس الأندلس، بتفتيش وتسجيل مركز الشراء.

وفور الانتهاء من عملية التفتيش، تم إلقاء القبض على مدير المستودع الذي تم شراء الزيتون المسروق منه، باعتباره مرتكب جريمة استقبال وأخرى ضد الصحة العامة. كما تم التحقيق مع أربعة من أبنائه لتعاونهم في بيع وشراء الزيتون.

وقد تم تفتيش هذا المستودع وفرض عقوبات عليه في مناسبات عديدة، وكان لصاحبه تاريخ طويل في شراء الزيتون المسروق.

وإجمالا، ضبط الحرس المدني 374 برميلا من الزيتون المتبل، تبلغ قيمتها الإجمالية 73350 كيلوغراما وقيمة سوقية تقريبية للمستهلك نصف مليون يورو. كما صدرت بلاغات عن مخالفات خطيرة للغاية لإلقاء النفايات على الطرق العامة ووجود خزان للصرف الصحي في ظروف غير صحية.

وأصدرت السلطة القضائية قرارا بإغلاق المنشأة فورا، وأحالت زعيم المجموعة المتخصصة بسرقة النحاس من المزارع الزراعية إلى السجن.