ضوابط ورسوم تقنين الأوضاع للوحدات السكنية والأراضى التابعة للأوقاف

حدد قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية ضوابط وإجراءات لتقنين أوضاع الوحدات السكنية والمحال التجارية والأراضي الزراعية والأراضي الخالية التابعة للأوقاف.

وينص القانون على تحديد قيمة رسوم التفتيش والمعاينة وصياغة العقود لطلبات المقاولة من الباطن للوحدات السكنية والمحال التجارية والأراضي الزراعية والأراضي الفضاء المستبدلة على النحو التالي:

– رسوم الفحص والمعاينة للوحدة السكنية المؤجرة أو المملوكة تتراوح من 200 جنيه إلى 600 جنيه.

– رسوم الفحص والمعاينة للمحل التجاري المستأجر أو المملوك تتراوح من 500 جنيه إلى 600 جنيه.

– رسوم معاينة ومعاينة الأراضي الزراعية المؤجرة أو الأراضي الفضاء المستبدلة تتراوح من 2400 جنيه إلى 5000 جنيه.

– رسوم إصدار عقد أرض زراعية أو أرض خالية مستبدلة تتراوح من 30 ألف جنيه إلى 250 ألف جنيه.

– رسوم إصدار عقد وحدة سكنية أو محل تجاري تتراوح من 5000 جنيه إلى 30000 جنيه.

وفي حالة إعادة الفحص يتم تحصيل نصف قيمة الرسوم المشار إليها في الفقرة الأولى وبحد أقصى 2500 جنيه.

جدير بالذكر أن قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، نص على أن “هيئة الأوقاف المصرية” هيئة عامة لها شخصية اعتبارية تتبع وزير الأوقاف، ويشار إليها في هذا القانون بالهيئة. يكون المقر الرئيسي للهيئة محافظة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارتها إنشاء فروع لها في باقي المحافظات. في تطبيق أحكام هذا القانون، تمثل هيئة الأوقاف المصرية وزارة الأوقاف في حقوقها والتزاماتها المتعلقة بإدارة واستثمار الأموال التي تدخل في نطاق اختصاصها.