مدة سريان قانون استيراد سيارات المصريين بالخارج بعد تعديل الحكومة

وافقت لجنة التخطيط والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها الأخير، على مد العمل بقانون التيسير على المصريين في الخارج لمدة ثلاثة أشهر. ويسمح القانون للمصري الذي لديه إقامة قانونية سارية بالخارج باستيراد سيارة ركاب خاصة واحدة لاستخدامه الشخصي، معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين عليه دفعها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة والجدول الضريبة مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية لا عائد له يحول من الخارج لصالح وزارة المالية إلى أحد الحسابات البنكية التي يحددها القرار المنصوص عليه في المادة (8) من هذا القانون بنسبة (100%) من قيمة كافة الضرائب والرسوم. والتي كان يجب دفعها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة وضريبة الطاولة، باستثناء الضريبة الجمركية التي يتم دفع نسبتها لتكون القيمة مستحقة السداد (30%).

وبموجب القانون يتم استرداد هذا المبلغ في اليوم التالي لانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ السداد بنفس القيمة بسعر الصرف المحلي للعملة الأجنبية التي دفع بها، وبسعر الصرف أعلنها البنك المركزي في وقت الانتعاش.

يشترط في السيارات التي يتم استيرادها من شخص غير المالك الأول وفقاً لأحكام هذا القانون أن لا يزيد عمرها عند الإفراج الجمركي عن ثلاث سنوات من سنة الصنع.