مصر

18 مليار جنيه تكلفة زيادة علاوة غلاء المعيشة للعاملين بالدولة بعد موافقة النواب

وقرر مجلس النواب الموافقة النهائية على مشروع قانون بتقرير زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وموظفي الدولة غير الخاضعين له، وبتقرير زيادة المنحة الاستثنائية للعاملين في الخدمة المدنية. العاملون في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام المنشأة بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022، ومنح أصحاب المعاشات أو مستحقي منحة استثنائية، بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019..

ويأتي مشروع القانون في إطار السياسة التي تنتهجها الدولة لتخفيف العبء المعيشي عن العاملين والمتقاعدين، خاصة في ظل التطورات الراهنة، التي تطلبت التدخل السريع لتخفيف العبء عن الموظفين والعاملين بالدولة، ويعكس حرص القيادة السياسية على أهمية إرسال رسالة عالمية وهي أن الدولة المصرية دولة. قوية، تتميز بصمودها رغم الصعوبات، وقادرة على تلبية احتياجات مواطنيها، ومواجهة تداعيات الأزمات الخارجية، وضمان مستوى معيشي مقبول للعاملين في الدولة، في شركات القطاع العام، قطاع الأعمال العام القطاع والمتقاعدين.

وتبلغ التكلفة المالية السنوية الناتجة عن إقرار مشروع القانون 18.5 مليار جنيه لصالح موظفي الدولة وموظفيها، وتتوزع على:

– 16.4 مليار جنيه للعاملين بأجهزة الموازنة العامة للدولة.

-1.2 مليار جنيه للعاملين بالهيئات الاقتصادية العامة.

-0.9 مليار جنيه للعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وتقدر التكلفة المالية المتعلقة بالباقي من العام المالي الحالي، الذي يبدأ من أكتوبر 2023 وحتى 30 يونيو 2024، بنحو 13.875 مليار جنيه.

ويتضمن مشروع القانون في مادته الأولى منح الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وموظفي الدولة غير الخاضعين له، زيادة في قيمة التكلفة الاستثنائية بدل المعيشة المنصوص عليه بالقانون رقم 166 لسنة 2022 بمبلغ 300 جنيه شهرياً ليصبح 600 جنيه شهرياً. وتكون هذه الزيادة جزءا من الأجر التكميلي أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال.

مقالات ذات صلة

‫30 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى