مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والصرف اليوم بأثر رجعى.. التفاصيل

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، اليوم الأربعاء، تنفيذ قرار صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنها، لتصبح 600 جنيه بدلًا من 300 جنيه، وسيتم الصرف بأثر رجعي، بدءًا من أكتوبر 2023..

وتحدد المادة 102 من اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ضوابط وشروط استحقاق معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، كما تحدد الشروط في حالة الانسحاب المبكر من المعاش. وجاء البند رقم (7) في حالات استحقاق المعاش وهو في حالة انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه. بخلاف بلوغ الشيخوخة أو العجز أو الوفاة (التقاعد المبكر).

ويشترط لاستحقاق المعاش في هذه الحالة ما يلي:

(أ) نهاية الخدمة أو العمل أو النشاط .

(ب) توافر فترات اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تمنح الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخيرة، ولا يقل عن 65% من الحد الأدنى للأجر الاشتراك في التأمين. تاريخ استحقاق المعاش..

(ج) تشمل مدة الاشتراك المذكورة عشرين سنة فعلية، وتزاد هذه المدة إلى خمس وعشرين سنة فعلية اعتباراً من 1 يناير 2025..

(د) تقديم طلب صرف وفقا للنموذج المرفق رقم (20).

(هـ) أن لا يكون المؤمن عليه خاضعاً لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفقاً لأحكام القانون في تاريخ تقديم طلب الدفع..

وبموجب المادة يشترط لصرف المعاش في الحالة رقم (7) من هذه المادة سداد جميع المبالغ المستحقة على المؤمن عليه المتعلقة بفترات الاشتراك أو القيمة الحالية للأقساط المستحقة وفقاً لأحكام المادة الجدول المرفق رقم (11)..

وصدق الرئيس السيسي على القانون رقم 172 لسنة 2023 بقرار زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير الخاضعين له، وبقرار زيادة المنحة الاستثنائية للعاملين بالقطاع العام الشركات وقطاع الأعمال العام المنشأ بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022 ومنح أصحاب المعاشات. أو مستحقي المنحة الاستثنائية، وذلك بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 والذي وافق عليه مجلس النواب..

وينص القانون على أنه “اعتباراً من 1 أكتوبر 2023، تتم زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية المنصوص عليها في القانون رقم 166 لسنة 2022 المشار إليه إلى 600 جنيه شهرياً، على أن تمنح للموظفين الخاضعين للضريبة”. أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وموظفي الدولة الذين لا يخضعون له. يستفيد من هذه الزيادة من يعين من الموظفين أو العمال بعد نفاذ هذا القانون، وتعتبر هذه الزيادة جزءا من الأجر التكميلي أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال.“.