سياسة

النائب تيسير مطر: حال تطبيق ضريبة الكربون يجب أن يتم تدريجيا لتخفيف الأعباء عن الصناعة

أكد النائب تيسير مطر وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أهمية الدراسة المقدمة من النائب عمر عزت حجاج وكيل لجنة الطاقة والبيئة وعضو مجلس تنسيق شباب الأحزاب والسياسيين، قائلاً: “أنا أشكر النائب عمرو عزت واللجنة، وأوافق على التقرير”.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لمناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة حول التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من المشكلات البيئية فيما يتعلق بسوق الكربون وضريبة الكربون في البلاد. في ضوء الدراسة المقدمة من النائب عمرو عزت عضو تنسيقية شباب الأحزاب.

وتابع مطر: “لدي سؤالان. وفي الصفحة 16 من الدراسة تحدثت عن ظاهرة المد والجزر والتجاذب. وقال إنه يمكن استخدام المد والجزر وعوامل الجذب لتوليد التوربينات. هل تكاليف إقامة التوربينات وتكاليف وضع التوربينات على ظاهرة المد والجزر والجاذبية تعادل ما هو مرغوب فيه؟ هل تقصدون وضع توربينات على البحار وليس على السدود والبحار، حتى لو ظلت البحار أوسع منا لأن تكلفتها كبيرة”.

وتابع: «أنا أتفق مع الجزء المتعلق بتطبيق ضريبة الكربون، لكن الصناعة تواجه أعباء على التصدير والإنتاج والجودة. أوافق على أن من يخالف يجب أن يعاقب، ولكننا نريد أن نفعل ذلك بشكل تدريجي، لتخفيف العبء على الشركة المصنعة حتى يتمكن من المنافسة في السوق العالمية والمحلية.

وعلق النائب عمرو عزت قائلا: “عندما قال إن مصادر الطاقة النووية لا يجوز وضعها مباشرة مع مصادر متجددة ويمكن وضعها مع مصادر غير متجددة، أنا لا أتفق معك لأن كل الأبحاث والدراسات تحدثت عن الطاقة المتجددة. تم نقل الدراسة من مصادرها الأصلية ومدققة لغوياً ومصطلحاً، وتعتبر الطاقة النووية من مصادر الطاقة المتجددة وأنا أؤيد إقامة السدود والتوربينات على البحار. وتحقق الدراسة الغرض وتقول إن هذه التجربة تم تطبيقها في بعض الدول ومن بينها أستراليا. أما بالنسبة للتكلفة، فالحكومة تستجيب”.

وعلق المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس قائلا: “هل هذا الأمر ممكن علميا أم لا؟ تكلفتها هي مستوى شروطها وتطبيقها. قد تكون تكلفتها عالية جداً، لكن هذا الأمر خارج الدراسة، لكن الرجوع إليه أمر علمي موجود”.

وعلق النائب تيسير مطر: “علميا هو موجود لكن لم يطبق بعد. وعندما أتحدث عن طاقة المد والجزر، ما هي آليات تطبيقها على الأرض؟

وأضاف رئيس المجلس: “علينا أن نغطي كافة جوانب التقرير ثم نختتم بالتوصيات. وعندما يتم عرض الأمر يتم تناول جوانب هذا الأمر. أما استحالة تطبيقه عمليا أو تغييره كمرحلة لوقت آخر، فهذا أمر آخر. وفي النهاية لن نضع أموراً خيالية عندما نعرضها. ونعرض كل “ما قيل في هذا الشأن، ثم نختتم بالأمور التطبيقية التي تتوافق مع مقدرات البلد وظروفه واقتصاده”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى